ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٤٤٦ - هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح
و اشاره با كلمه (ذلك) به طورى كه گفتهاند به نكاح كنيزان است، كه در آيه شريفه با عنوان (فتيات) ذكر شده، و بنا به گفته آنان معناى جمله:(وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) اين مىشود كه اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشتن دارى نمائيد، برايتان بهتر است، البته احتمال ديگرى هست و آن اين است كه اشاره نامبرده به وجوب ازدواج با كنيزان، و يا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا كداميك از آيه، و سياق آن استفاده شود، (و خدا داناتر است).
بهر حال بهتر بودن صبر بنا بر احتمال اول- يعنى صبر از نكاح با كنيزان- از اين بابت است كه صاحبان ايشان به شرحى كه در فقه ذكر كردهاند در خود كنيزان و در فرزندان ايشان حق دارند، (براى اينكه به فتواى عامه و در شيعه به فتواى بعضى از علما و از آن جمله علامه رحمة اللَّه عليه- در كتاب قواعد- در صورتى كه در ازدواج صاحب كنيز شرط كند كه هر چه از اين كنيز فرزند برايت متولد شود برده من باشد، اين شرط لازم الوفاء است، و در باره خود كنيز هم مالك حق دارد كنيز شوهر دادهاش را به خدمت بگيرد، و حتى بفروش برساند، پس نهى از ازدواج با كنيزان از اين بابتها است).
و بنا بر احتمال دوم (يعنى صبر از ارتكاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است، براى اينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه ملكه تقوا در نفس است، وقتى انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدريج نفسش داراى ملكه تقوا مىشود.
(وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) با مغفرت خود آثار سويى كه فكر زنا كردن در نفس دارد محو مىسازد، و نفوس متقين از بندگانش را مشمول مغفرت و رحمت خود مىكند.
(يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ...)
[هدف از تشريع احكام مربوط به نكاح]
اين آيه در مقام بيان هدفى است كه در تشريع احكام نامبرده در آيات سهگانه منظور بوده و بيان مصلحتهايى است كه بر اين احكام اگر بدان عمل شود مترتب مىشود، مىفرمايد: (خدا مىخواهد براى شما بيان كند)، يعنى احكام دين خود را بيان كند، كه چه مصالحى براى دنيا و آخرت شما در آنها است، و چه معارف و حكمتهايى در آن نهفته است، و بنا بر اين در جمله مورد بحث، معمول جمله: (يبين) حذف شده، تا اشاره باشد به اينكه آن قدر عظيم و با اهميت است كه قابل بيان نيست، ممكن هم هست هر دو جمله:(لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) و جمله و يهديكم يك معمول داشته هر دو در آن يك معمول تنازع داشته باشند، و آن يك معمول عبارت باشد از