و چون رب البيت از دنيا مى‌رفت يكى از پسران و يا برادرانش كسى كه اهليت ربوبيت را مى‌داشت و ساير فرزندان او را به وراثت مى‌شناختند وارث او مى‌شد، و اختيار همه فرزندان را بدست مى‌گرفت، مگر آنكه يكى از فرزندان ازدواج مى‌كرد، و از بيت جدا مى‌شد، و بيتى جديد را تاسيس مى‌كرد، كه در اينصورت او رب بيت جديد مى‌شد، و اگر همه در بيت پدر باقى مى‌ماندند نسبتشان به وارث كه مثلا يكى از برادران ايشان بود همان نسبتى بود كه با پدر داشتند، يعنى همگى تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرار مى‌گرفتند.

و همچنين گاه مى‌شد كه پسر خوانده رب البيت وارث او مى‌شد، چون پسر خواندن يعنى كودكى بيگانه را پسر خود ناميدن رسمى بود داير در بين مردم آن روز، هم چنان كه در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعنى همسر رب البيت، و دخترانش و مادرش، به هيچ وجه ارث او را نمى‌بردند، و اين بدان جهت بود كه نمى‌خواستند اموال بيت به خانه بيگانگان يعنى داماد بيت منتقل شود، و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند، يعنى جواز انتقال ثروت از بيتى به بيت ديگر را قائل نبودند.

و شايد اين همان مطلبى است كه چه بسا بعضى از دانشمندان گفته‌اند: روميان قائل به ملكيت اشتراكى و اجتماعى بودند و ملكيت فردى را معتبر نمى‌دانستند و من خيال مى‌كنم منشا اين نقل همان باشد كه ما گفتيم، نه ملكيت اشتراكى، چون اقوام همجى و متوحش هم از قديم‌ترين زمانها با اشتراك ضديت داشتند، يعنى نمى‌گذاشتند طوائفى ديگر صحرانشين در چراگاه و زمين‌هاى آباد و سر سبز آنان با ايشان شركت داشته باشند، و از آنها تا پاى جان حمايت مى‌كردند، و در دفاع از آنها با كسانى كه طمع به آنها بسته بودند مى‌جنگيدند، و اين نوع ملكيت نوعى عمومى و اجتماعى بود كه مالك در آن شخص معينى نبود، بلكه هيات اجتماعى بود.

و البته اين ملكيت منافاتى با اين معنا نداشت كه هر فردى از مجتمع نيز مالك قسمتى از اين ملك عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.

و اين نوع ملكيت نوعى است صحيح و معتبر، چيزى كه هست اقوام وحشى نامبرده نمى‌توانستند آن طور كه بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل نموده، به وجه بهترى از آن سود بگيرند، اسلام نيز آن را به بيانى كه در سابق گذشت محترم شمرده است.

و در قرآن كريم فرموده: