خرد شود، تا يكى نصف آن را ببرد و دو نفر هر يك سدس آن را و شوهر هم يك چهارم را، و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبت‌ها نيست زيرا جمع اين سه نسبت، و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است.

هم چنان كه گاهى در همين طبقه دو ثلث (٣/ ٢) و دو سدس (٢/ ٦) و ربع (٤/ ١) با هم جمع مى‌شوند، مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند، كه جمع دو ثلث، و دو سدس و ربع، (١/ ٤) بيش از عدد صحيح است.

و همچنين گاه مى‌شود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى‌شوند، مثل اينكه زنى از دنيا برود، و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند، كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است، و گاه مى‌شود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى‌شوند، مثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است.

حال كه اين معنا روشن شد مى‌گوئيم عول كه اهل تسنن بدان رفته‌اند، اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم، و مذهب شيعه اين است كه فريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادرى كه عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نبايد ناقص شود، بخاطر اينكه خداى تعالى سهام آنان را (هم حد اكثرش را و هم حد اقلش را) معين كرده، بخلاف سهام يك و يا چند دختر، و يك و يا چند خواهر پدر و مادرى، و يا پدرى تنها، و نيز بخلاف سهام زن و مرد (مذكر و مؤنث) وقتى كه يكى و يا بيشتر باشند. كه چون خداى تعالى حد اقل آن را بيان نكرده نقص بر آنان وارد مى‌شود، و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر كم مى‌كنند.

و اما در صورتى كه مال از سهام زيادتر باشد، بعد از دادن سهام، ما بقى را چگونه به آنان رد كنيم، جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا مراجعه شود.

و در كتاب الدر المنثور آمده كه حاكم و بيهقى- در كتاب سنن خود- از زيد بن ثابت روايت آورده‌اند كه او در تقسيم ارث، دو برادر ميت را حاجب مادر قرار داده، يعنى با اينكه سهم الارث مادر در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است، گفته: در صورتى كه دو برادر داشته باشد سدس مى‌شود، و وقتى از او پرسيدند كه اى ابا سعيد در قرآن كريم اخوه- آمده‌