ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٣٠٦ - عدم جريان صحيح يك قانون در جامعهاى، الزاما به معناى بطلان و فساد آن قانون نيست
كه اين عذر را در سنتهاى مذكور مىپذيرند اما همان عذر را از اسلام نمىپذيرند، راستى علت اين يك بام و دو هوا چيست؟ آرى بايد گفت كه امروز كلمه حق در ميان قدرت هول انگيز غربيان و جهالت و تقليد كوركورانه و به عبارت ديگر مرعوب شدن شرقيان از آن قدرت، واقع شده پس نه آسمانى است كه بر او سايه افكند و نه زمينى كه او را به پشت خويش نشاند، (غربى حاضر نيست حقانيت اسلام را بپذيرد، به خاطر اينكه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است، شرقى نيز نمىتواند آن را بپذيرد، به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب شده مترجم ).
و به هر حال آنچه را كه لازم است از بيانات مفصل قبلى ما متذكر شد، اين است كه تاثير گذاشتن و تاثير نگذاشتن و همچنين باقى ماندن و از بين رفتن يك سنت در ميان مردم چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از اين مطلب بر حقانيت يك سنت استدلال كنيم و بگوئيم كه چون اين سنت در بين مردم باقيمانده پس حق است و همچنين استدلال كنيم به اينكه چون فلان سنت در جامعه متروك و بىاثر شده است، پس باطل است، بلكه علل و اسبابى ديگر در اين باره اثر دارند.
و لذا مىبينيم هر سنتى از سنتها كه در تمامى دورانها، در بين مردم داير بوده و هست، يك روز اثر خود را مىبخشد و روزى ديگر عقيم مىماند، روزى در بين مردم باقى است و روزگارى ديگر به خاطر عواملى مختلف از ميان آن مردم كوچ مىكند، به فرموده قرآن كريم: خداى تعالى روزگار را در بين مردم دست به دست مىگرداند، يك روز به كام مردمى و به ناكامى مردمى ديگر، و روز ديگر به ناكامى دسته اول و به كام دسته دوم مىچرخاند، تا معلوم كند كه افراد با ايمان چه كسانند، تا همانها را گواه بر سايرين قرار دهد .
و سخن كوتاه اينكه قوانين اسلامى و احكامى كه در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با ساير قوانين اجتماعى كه در بين مردم داير است تفاوت دارد، و آن تفاوت اين است كه قوانين و سنتهاى بشرى به اختلاف اعصار و دگرگونيها كه در مصالح بشر پديد مىآيد، دگرگون مىشود. و ليكن قوانين اسلامى به خاطر اينكه مبنايش مصالح و مفاسد واقعى است، اختلاف و دگرگونگى نمىپذيرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه مكروهش، و نه مباحش، چيزى كه هست اينكه: كارهايى را در اجتماع يك فرد مىتواند انجام بدهد و يا ترك نمايد و هر گونه تصرفى را كه مىخواهد مىتواند بكند و مىتواند نكند، بر زمامدار جامعه اسلامى است كه مردم را به آن عمل- اگر واجب است- وا دارد،- و اگر حرام است- از آن نهى كند و ...، كانه جامعه اسلامى يك تن واحد است و والى و زمامدار نيروى فكرى و اداره كننده او است.