حكم جواز تعدد زوجات را تشريع كند، نه ترويج امر شهوترانى و ترغيب مردم به اينكه در شهوات غرق شوند، و اگر اشكال كنندگان به اسلام در خصوص تشريع اين حكم انصاف مى‌داشتند لبه تيز حملات خود را متوجه بانيان تمدن غرب مى‌كردند و جا داشت اين تمدن را به ترويج فحشا و ترغيب مردان به شهوترانى متهم سازند، نه اسلام را كه اجتماع را بر پايه سعادت دينى قرار داده است.

بله در تجويز تعدد زوجات اين اثر هست كه شدت حرص مرد را شكسته و تسكين مى‌دهد، چون به قول معروف: هر آن كس كه از چيزى منع شود به آن حريص مى‌گردد و چنين كسى همى جز اين ندارد كه پرده منع را پاره و ديوار حبس را بشكند و خود را به آنچه از آن محرومش كرده‌اند برساند. و مردان نيز در مورد تمتع و كام‌گيرى از زنان چنين وضعى دارند، اگر قانون، او را از غير همسر اولش منع كند، حريص‌تر مى‌شود، ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد، هر چند بيش از يك همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو مى‌نشيند و با خود فكر مى‌كند كه براى گرفتن همسر ديگر راه باز است و كسى نمى‌تواند مرا جلوگيرى كند، اگر روزى خود را در تنگنا ببينم از اين حق استفاده مى‌كنم (و اگر در تنگنا نديد، مساله را سبك و سنگين نموده، اگر ديد گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد، مى‌گيرد و اگر صرفه نداشت نمى‌گيرد مترجم ).

و همين باز بودن راه، بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك ناموس محترم مردم، از دستش مى‌گيرد.

در ميان غربى‌ها بعضى از نويسندگان رعايت انصاف را نموده و گفته‌اند: در اشاعه زنا و فحشا بين ملتهاى مسيحى مذهب، هيچ عاملى نيرومندتر از تحريم تعدد زوجات بوسيله كليسا نبوده است.

مسترجان ديون پورت انگليسى در كتاب عذر به پيشگاه محمد ٦ و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعيدى) اين انصاف را به خرج داده است.

و اما در جواب از اشكال چهارم: كه تجويز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائين مى‌آورد ! بايد گفت كه هرگز چنين نيست، همانطور كه در مباحث گذشته (يعنى در بحث علمى كه در جلد دوم عربى اين كتاب صفحه ٢٧٣ پيرامون حقوق زن در اسلام داشتيم) اثبات كرديم كه زنان در هيچ سنتى از سنتهاى دينى و يا دنيوى نه قديمش و نه جديدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته‌اند و هيچ سنتى از سنن قديم و جديد حقوق آنان را همچون اسلام مراعات ننموده است، براى بيشتر روشن شدن اين مساله، مطالب مشروحى بيان خواهيم نمود.