٢- استدلال به اينكه طبيعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده ، با صرفنظر از خدشه‌هايى كه داشت زمانى استدلال درستى است كه تمامى مردان چهار زن بگيرند و يا حد اقل بيش از يك زن اختيار كنند، در حالى كه چنين نبوده و بعد از اين نيز چنين نخواهد شد، براى اينكه طبيعت چنين موقعيتى را در اختيار همگان قرار نداده و طبعا بيش از يك زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمى‌شود، اسلام نيز كه همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبيعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده، بلكه تنها براى كسانى كه توانايى دارند، جايز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتى كه بتوانند بين دو زن و بيشتر به عدالت رفتار كنند.

و يكى از روشن‌ترين دليل بر اينكه لازمه اين تشريع، حرج و فساد نيست، عمل مسلمانان به اين تشريع و سيره آنان بر اين سنت است و همچنين غير مسلمانان اقوامى كه اين عمل را جايز مى‌دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نايابى زن نيست بلكه به عكس، ممنوعيت تعدد زوجات در اقوامى كه آن را تحريم كرده‌اند، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفاء كنند.

٣- استدلال نامبرده، صرفنظر از خدشه‌هايى كه داشت در صورتى درست بوده و بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قيودى كه محذورهاى توهم شده را اصلاح كند، مقيد و تعديل نشود. ولى اسلام همين كار را كرده، و بر مردانى كه مى‌خواهند زنانى متعدد داشته باشند شرط كرده كه در معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و بستر زناشويى را بين آنان بالسويه تقسيم كنند. و نيز واجب كرده كه نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است كه رعايت عدالت در انفاق و پرداخت هزينه زندگى چهار زن و اولاد آنها و نيز رعايت مساوات در معاشرت با آنان جز براى بعضى از مردان فهميده و ثروتمند فراهم نمى‌شود. و اين كار براى عمومى مردم فراهم و ميسور نيست.

علاوه بر اين، در اين ميان راههاى دينى و مشروع ديگرى است كه با به كار بستن آن، زن مى‌تواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگرى نگيرد و تنها به او اكتفاء كند.

و اما اشكال سوم: كه مى‌گفت: تجويز تعدد زوجات، مردان را به شهوت رانى‌