ولو توفّي الرجل عن أولاد صغار بلا وصي ولا تعيين قيّم لصغاره فعلى الحاكم الإسلامي تعيين القيّم عليهم لئلاّ تضيع أموالهم ، وعندئذ يسأل فهل الاعتقاد بالأصل الكلي من صميم الدين؟ وأنّه يجب على المسلم أن يعتقد بأنّ من مات عن أولاد صغار يجب على الحاكم نصب من يلي أُمورهم؟ وعلى فرض كونه بصورته الكلية من صميمه ، فهل الاعتقاد بأنّ زيداً ولي الصغار عند نصب الحاكم له ، من صميم الدين ، أو أنّ المطلوب في الفروع هو العمل عند الابتلاء. وأمّا الاعتقاد التفصيلي بالكبريات والصغريات فغير لازم؟

ج. مبدأ ظهور هذه العقيدة

لم يكن في عصور الخلفاء الثلاث أي أثر من هذه العقيدة ولم يكن يخطر ببال أحد من المهاجرين والأنصار أنّه يجب الاعتقاد بخلافة هذا أو ذاك أو ذلك ، وأنّ من لم يكن معتقداً بخلافتهم يخرج عن صفوف المؤمنين ويلتحق بالمبدعين. وإنّما أوجدت تلك الفكرة يد السياسة بهدف الإزراء بعلي ـ عليه‌السلام ـ ، وتصحيح خروج معاوية عليه لأخذ ثأر الخليفة ، ولعلّ عمرو بن العاص هو أوّل من بذر تلك الفكرة.

ويدلّ على ذلك ما ذكره المسعودي في كتابه : قال : اجتمع عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري في دومة الجندل ، فجرى بينهما مناظرات وقد أحضر « عمرو » غلامه لكتابة ما يتفقان عليه ، فقال عمرو بن العاص ـ بعد الشهادة بتوحيده سبحانه نبوة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ونشهد أنّ أبا بكر خليفة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمل بكتاب اللّه وسنّة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتّى قبضه اللّه إليه ، وقد أدّى الحقّ الذي عليه.

قال أبو موسى : اكتب ثمّ قال في عمر مثل ذلك ، فقال أبو موسى : اكتب ، ثمّ قال عمرو : واكتب : وأنّ عثمان ولي هذا الأمر بعد عمر على إجماع من المسلمين وشورى من أصحاب رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورضاً منهم ، وأنّه كان مؤمناً. فقال أبو موسى الأشعري : ليس هذا ممّا قعدنا له. قال عمرو : واللّه لابدّمن أن يكون مؤمناً أو كافراً. فقال أبو موسى : كان مؤمناً ،