با توجه به تناسبى كه بين مسأله حدود و تعزيرات با مسأله «امر به معروف و نهى از منكر» وجود دارد، بخصوص كه امر به معروف و نهى از منكر نيز در آخرين مرحله خود (ضرب و جرح) به اذن فقيه جامع الشرايط نياز دارد، همچون حدود و تعزيرات، در پايان مباحث امر به معروف و نهى از منكر، از وظيفه اجراى حدود و تعزيرات نيز بحث مى‌شود، و به همين مناسبت است كه به ديگر شؤون فقيه در عصر غيبت نيز اشاره مى‌كنند.
روند بحث امر به‌معروف و نهى‌ازمنكر در فقه و نقش امام خمينى (ره) در احياى آن‌ بحث «امر به معروف و نهى از منكر» در فقه اسلامى، بخصوص در چند قرن اخير، يك روند نزولى داشته است، و حتى مُعتزله كه آن را از «اصول دين» مى‌دانستند، بتدريج در كتابهاى خود، از اين بحث پرهيز كرده، آن را كوچك كردند. مورّخين اجتماعى مى‌گويند: علت آن، برخوردى بود كه اين بحث با سياستهاى وقت داشت و براى آنها مزاحمت ايجاد مى‌كرد. از اين رو، معتزله مجبور بودند، آن را در كتابهاى خود نياورند يا كم بياورند، در حالى كه، از اصول دينشان شمرده مى‌شد.
در فقه شيعه نيز، اين بحث جايگاه واقعى و مطلوب خود را از دست داده بود.
شهيد مطهرى مى‌گويد:
متأسفانه در كتابهاى فقهى، در ميان همه ابواب، باب امر به معروف و نهى از منكر، خيلى كوچك شده است، تا آنجا كه، چند قرن است كه درباره امر به معروف و نهى از منكر در رساله‌هاى عمليه مطلبى نمى‌نويسند، تا آنجا كه من ديده‌ام، در ميان رساله‌هاى عمليه، آخرين كتابى كه اين موضوع را مطرح كرده «جامع عباسى» شيخ بهايى است كه تقريباً مربوط به سه و نيم قرن پيش است، بعد از آن، اين موضوع حتى از رساله‌هاى عمليه هم بطور كلى حذف شده است، در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر مثل روزه و نماز است، نبايد دفن شود. امر به معروف و نهى از منكر موضوعى نيست كه از بين برود. هميشه وجود دارد و بايد در رأس مسائل قرار گيرد، هميشه بايد مطرح شود تا آن را فراموش نكنيم. «١»