شاهد اين استثنا، روايت معتبرى است كه «مسعدة بن صدقه» از امام صادق (ع) نقل كرده است:
كُلُّ شَىْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكانِ التَّقيَّةِ مِمَّا لا يُؤَدّى‌ الَى الْفَسادِ فِى الدّينِ فَانَّهُ جائِزٌ «١» هركارى را كه مؤمن بين (مخالفان) به خاطر تقيه انجام مى‌دهد چنانچه باعث فساد در دين نشود، جايز است.
پس مرز و محدوده تقيه، تا جايى است كه به دين آسيبى نرسد. در مواردى كه تقيه باعث «فساد در دين» شود، جايز نيست. از اين رو، حضرت امام خمينى قدس سره چنين فتوا داده‌اند:
«اگر يكى از اصول اسلام، يا اصول مذهب، يا يكى از ضروريات دين، در معرض نابودى و تغيير باشد، مثل آنكه طاغوتيان بخواهند احكام ارث، طلاق، نماز، حج و ديگر احكام اساسى را تغيير دهند، تا چه رسد به آنچه كه از اصول دين يا مذهب است، در اين گونه موارد تقيه جايز نيست، چون تقيه براى بقاى مذهب و حفظ اساس دين، و نزديكى مسلمانان به يكديگر در جهت پايدارى مكتب و اصول آن، تشريع شده است، لذا اگر اين اساس در معرض نابودى باشد، تقيه جايز نيست، و اين مطلب علاوه بر آنكه واضح و بى‌نياز از دليل است، از روايت موثقّ «مسعدة بن صدقه» نيز روشن مى‌شود.» «٢» متفكّر بزرگ علّامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا نيز دراين باره تصريح مى‌كند كه «اگرتقيه باعث رواج باطل، گمراهى مردم و زنده شدن ظلم و جور شود، جايز نيست.» «٣» تاريخ افتخار آميز شيعه گواه آن است كه هرگاه اساس مكتب با تهديد رو به رو شده، و ظلم و جور فراگير مى‌شده است، نخبگانى از خود گذشته و فداكار، تقيه را بر خود حرام، و براى جلوگيرى از «فساد در دين و تباهى در جامعه» خون خود را نثار