در مقابل، عده‌اى از فقها و متكلمين، «وجوب شرعى» امر به معروف و نهى از منكر را پذيرفته‌اند، مانند سيد مرتضى علم الهدى، ابن ادريس حلّى، حلبى، خواجه نصير الدين طوسى، محقق كركى وعلامه حلّى و پسرش. آنان بر اين عقيده‌اند كه «عقل بدون ملاحظه شرع، گر چه حكم به رجحان امر بمعروف و نهى از منكر مى‌نمايد ولى در حدّى كه تارك امر به معروف و نهى از منكر را مستحق عذاب بداند، و حكم به لزوم عقاب وى كند، نظر نمى‌دهد.» «١» عده‌اى ديگر به وجوب «عقلى و شرعى» امر به معروف و نهى از منكر معتقد شده‌اند، با اين توضيح كه در برخى مواردِ معروف، عقل حكم مى‌كند كه امر به معروف واجب است، چه اينكه در برخى از مواردِ منكر نيز، عقل با تشخيص زشتى آن، نهى از منكر را لازم مى‌داند، ولى در بسيارى از موارد نيز دستور «امر به معروف و نهى از منكر» بايد از ناحيه شرع صادر شود. «٢» ٤- وجوب عينى يا كفايى امر به معروف و نهى از منكر.
درباره وجوب عينى يا كفايى امر به معروف و نهى از منكر نيز بين فقها اختلاف نظر وجود دارد «٣» ولى اغلب آنان به «وجوب كفايى» آن معتقد شده‌اند. حضرت امام خمينى قدس سره مى‌فرمايد:
«قوى‌تر وجوب كفايى امر به معروف و نهى از منكر است، بدين خاطر اگر افرادى به اندازه نياز و كفايت به انجام آن بپردازند، تكليف از ديگران ساقط است، و اگر به اندازه كافى براى انجام آن اقدام نكنند (در صورت تحقق شرايط امر به معروف و نهى از منكر) همه مكلفين، ترك واجب كرده‌اند (و گنهكارند).» «٤» در اينجا، توجه به چند مسأله لازم است: