٣- اگر اين فاصله انداختن، مستلزم آن است كه دركار فاعل دخالتى كند، مثل اينكه دست او را بگيرد يا او را كنار بكشد، يا مستلزم آن است كه در لوازم فعل منكر او تصرفى كند، مثل آنكه ظرف شراب را بردارد يا چاقو را به محل ديگرى ببرد، اين گونه از تصرفات، جايز، بلكه واجب است.
٤- اگر براى جلوگيرى از منكر لازم است كه وارد خانه او شود يا در اموال او مثل فرش و اثاثيه‌اش تصرف كند، چنانچه منكر از اهميت خاصى برخوردار باشد. مثل قتل نفس، مانعى ندارد.
٥- اگر جلوگيرى از منكر و درگيرى به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود، مثل آنكه چاقوى او بشكند، «ناهى از منكر» ضامن نخواهد بود، ولى اگر از سوى انجام دهنده گناه، به وى ضررى وارد شود، فاعل منكر ضامن و گناهكار خواهد بود.
٦- اگر كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كند، ضررهايى برساند كه لازمه جلوگيرى از منكر نيست، مثل اينكه كمدى راكه آلات قمار در آن قرار دارد بشكند، كار حرامى مرتكب شده و ضامن است.
٧- اگر به بيش از آنچه كه براى جلوگيرى از منكر لازم است، اقدام كند، و در نتيجه ضررى متوجه فاعل منكر شود ضامن خواهد بود، بعلاوه كه اين تعدّى حرام مى‌باشد.
٨- اگر براى فاصله انداختن بين فرد گناهكار و رفتار ناشايسته‌اش، لازم باشد كه او را در محلّى حبس كند، يا از بيرون رفتن او از منزل جلوگيرى كند، مانعى ندارد، بلكه بايد با حفظ مراتب سهولت و بدون ايذاء و اذيت، انجام دهد بگونه‌اى كه از نظر زندگى در تنگنا قرار نگيرد.
٩- اگر در نهى از منكر و امر به معروف، بدون اينكه فاعل منكر را در تنگنا و جرح قرار دهيم، به مطلوب نمى‌رسيم، با حفظ مراتب سهولت، اين كار جايز و بلكه واجب است.
١٠- اگر مطلوب بدون كتك زدن و تنبيه حاصل نمى‌شود، اين كار با حفظ مراتب سهولت جايز است، و بهتر است در اين مورد، و دو مورد فوق (حبس و مضيقه) از فقيه جامع الشرايط اجازه گرفته شود.