الرابع من مسقطات خيار المجلس نفس اسقاط الخيار بعد العقد ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بامور: الاول: فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع. لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وأسقاطه من رأسه كما في فرض ابقائه أيضا كذلك أذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دلى ثبوته، لانه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى. الثاني: فحوى " الناس مسلطون على اموالهم "، فانهم اولى بالتسلط على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب [١] أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة: من أن لكل ذى حق أسقاط حقه. ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه مضمون الرواية [٢] - والا فليس في الاخبار منه عين ولا اثر فضلا عن

[١] راجع المتاجر ص ٢٢١
[٢] البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.