نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٧

ثم لا يخفى أن الحق جريان هذا الاستصحاب مطلقا سواء كان أثر العقد سبقا ام تسلطا أم غيرهما من الاثار من دون فرق بينهما. وما ذهب إليه الشيخ الانصاري قدس سره من الفرق في جريانه بين كون الاثر سبقا وكونه تسليطا في غير محله اذما من عقد الايكون له اثر كما لا يخفى. هذا كله في الشبهة الحكمية، وأما جريانه في الشبهة الموضوعية فلا اشكال ايضا فيه كما لااشكال في كون اللزوم مقتضى العقود.