فمراده منه ايضا كل ما يدل على البيع ولو كان بواسطة ذكر قيود مخصوصة عليه كما مر، لا ان مراده خصوص لفظ " بعت " كما لا يخفى ومما يدل على انه لا يلزم في البيع ان يكون له لفظ صريح فيه، بل كما يحصل به، كذلك يحصل بغيره لكن بشرط ان يكون مؤداه كاشفا عنه ولو بواسطة ذكر لوازمه وقيوده، تحير الاصحاب واختلافهم في موارد في انها هل هي بيع اولا. منها تقبل احد الشريكين حصة نفسه من الثمار على الاشجار بخمسة وزنات مثلا من الاخر. ومنها رجل اشترى متعاعا بثمن وقال له رجل آخر: شركني فيما اشتريت من المتاع بنصف قيمته المأخوذة. ومنها قوله: لك من عندك ولى ما عندي. فان تحيرهم فيها في كونها بيعا أو غيره من سائر العناوين، يدل على ان البيع في صحته وتحققه ليس لابد ان يكون بلفظ خاص دون آخر، والا فلا يكون لدعوى البيعية فيها مجال، بناء على الاختصاص لعدم وجود لفظ مخصوص فهيا للبيع، بل اللازم حينئذ اتفاقهم طرا على انكار البيعية فيها من اصله. فحينئذ لما ثبت تلك المقدمة من عدم اختصاص البيع في صحته ولزومه بلفظ خاص، بل يتحقق بلفظ عام كما عليه الشيخ رحمه الله في آخر المعاطاة والمفروض تعلقه على عين في مقابل العوض يكون هذا القسم من الصلح بيعا ويعتبر فيه ما يعتبر فيه مما ذكر كما مر، من دون فرق بينهما فيكون مفهومه في خصوص هذا المورد مبادلة مال بمال، أو مبادلة عين بعوض.