الثالث: خيار الشرط ومن جملة الخيارات خيار الشرط وهو يحصل باشتراطه في العقد. والذى يدل على صحته بالخصوص من الاخبار صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) في حديث " قال: وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع " [١] ومنها رواية السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار. [٢] ومنها الاخبار الواردة برد الثمن. [٣] ثم هل هذا الشرط على طبق القاعدة لكن خرج عنها ما خرج مثل الشرط في عقد النكاح والطلاق وأمثالهما مما هو خارج بالنص وبقى تحتها ما بقى لشمول عموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله " [٤] أو على خلاف القاعدة

[١] الوسائل، الباب - ٨ - من ابواب الخيار، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب - ١٢ - من ابواب الخيار، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب - ٧ - من ابواب الخيار،
[٤] الوسائل، الباب - ٦ - من ابواب الخيار، الحديث ٢ - وفيه " المسلمون " مكان " المؤمنون ".