متعلق بالعقد كما هو ملك اقرار العقد وازالته أو حق متعلق بالعين فحينئذ يكون مرددا بين الامرين لكن نقول: ان الحق والتحقيق أنه ظاهر في المعنى الثاني هنا لمساعدة الدليل على ذلك - وان كان المختار فيما سبق خلاف ذلك - لتبادره منه في الاذهان الخالية حيث القى إليها الخيار، فانها لا تفهيم منه الا الرد والاسترداد. ومعلوم ان الرد والاسترداد لا يمكن الا مع بقاء العين لتوقفهما عليه لافى صورة الاتلاف مطلقا عقليا كان أو شرعيا كما مر. ولو سلمنا عدم ظهوره فيه ليصير مجملا فنأخذ بالقدر المتيقن وهو تعلق الحق بالعقد مع بقاء العين. وكذا الكلام على القول بثبوته بنفى الضرر والاضرار، بان نقول ان الاحكام الثابتة بالعناوين الاولية منفية أو مرتفعة عند عروض العناوين الثانوية التى منها عدم الضرر. وفي المقام كان الحكم قبل عروض الضرر لزوم العقد ووجوبه وبعد عروضه يكون ذلك الحكم منتفيا ومعدوما ومعنى اللزوم وعدمه هو القيام بما وقع عليه العقد من مقتضاه من الاخذ والاعطاء به أو ببدله وهو موقوف على بقاء العين. هذا ما أردنا ايراده في هذه الاوراق بعون الله الملك الخلاق وقد فرغنا عن تبييضه في الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة من سنة سبع وسبعين وثلاثمأة بعد الالف من الهجرة النبوية صلى الله عليه وآله والحمد لله اولا وآخرا ولا اله الا الله ظاهرا وباطنا تمت التعاليق في السابع والعشرين من شهر رجب يوم بعث النبي من شهور عام ١٣٩٨ بيد العبد الفقير رضا " الاستادى " والحمد لله ونسأله الخيرة لنا ولجميع المؤمنين بحق عباده الاخيار صلوات الله عليهم اجمعين.