نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٧٤

الخامس من الادلة التى استدل بها على خيار الغبن قد قلنا: انه قد استدل على هذا الخيار بقوله تعالى: " الا أن تكون تجارة عن تراض " وقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " وبما ورد في تلقى الركبان وبقاعدة لاضرر. وقد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن مثل قوله عليه السلام: " غبن المسترسل سحت " [١] وقوله عليه السلام: " غبن المؤمن حرام [٢] " وقوله عليه السلام " لاتغبن المسترسل فان غبنه لا يحل [٣] " وغير ذلك من نظائرها. ولكن لادلالة لها لثبوت الخيار أيضا، لان المراد من الغبن هو المعنى اللغوى وهو الخديعة الذى قد مر أنه مستلزم للجهل في طرف المغبون لا المعنى الاصطلاحي، أعنى مبادلة مال بمال يزيد على ثمنه المثلى الذى هو اعم منه معنى، فلا يعم للمورد الذى يكون كلا المتبايعين جاهلين، مع ان الغبن حاصل فيه بلا اشكال.