مسقطات خيار المجلس اعلم أنه كما لااشكال في ثبوت هذا الخيار مطلقا حتى فيما بين العامة كما مر، كذلك لاأشكال في سقوطه أيضا أنما الكلام والاشكال في دليل ذلك لافى أصل السقوط. وهو يحصل بأحد امور: الاول اشتراط سقوطه في متن العقد والدليل على صحة ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " [١] للمقام حيث اضيف الجمع إلى الضمير، ومعلوم أن الجمع المضاف يفيد العموم، فحينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا على ما هو مقتضاه. وأما صدق قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على ذلك المورد، وان كان له مجال فمقتضاه تعارض الدليلين، وان النسبة بينهما عموم من وجه، فلابد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى المرجح لكن الترجيح مع قوله: " المؤمنون عند شروطهم "

[١] الوسائل الباب - ٢٠ - من ابواب المهور، الحديث ٤.