نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٩

كان من قبيل المال، فعلى هذا يوجد من الحقوق، ما يبدل بازائه المال ويقبل المعاوضة ويصح نسبة النقل والانتقال إليه. الخامس: انه هل يعتبر في العوض ان يكون من قبيل المال ومنصحرا فيه بحيث لو لم يكن مما ينتقل منه إلى غيره يكون البيع فاسدا من اصله ولغوا، أو يكفى فيه ان يكون مما يقبل المعاوضة وان لم يكن مالا، فيكون اثر النقل حينئذ السقوط، يعنى سقوط حق المشترى عن ذمة البايع إذا فرض له حق عليه. والتحقيق والاقرب هو الثاني، لعدم الدليل عل اعتبار كون العوض مالا بالخصوص. نعم ان ما هو لازم في تحقق البيع عدم كون العوض من قبيل الحق فلا، بل يمكن دعوى عدم اعتبار كونه مالا في طرف المبيع ايضا كما لا يخفى. ويمكن دفع هذه الاشكالات. أما الاول فواضح. إذ من المعلوم ان التمليك انما هو من الطرفين إذ كما انه مسند إلى البايع بالنسبة إلى مبيعه كذلك مسند إلى المشترى بالنسبة إلى عوضه، غاية الامر أنه في أحدهما أولا وبالاصالة وفي الاخر ثانيا وبالتبع، فيكون حاصل التعليل بقوله: " لان البيع تمليك الغير " [١] أن الحق المذكور لا يقبل النقل والانتقال فلا يصلح لتمليك المشترى عوضه، فحينئذ يكون مرتبطا بالمقام وواقعا في موقعه. نعم لو قيده بلفظ العوض بأن قال لان البيع تمليك الغير بعوض لكان أوضح في الجواب لان فيه دلالة على كونه مما يقبل النقل والانتقال