اقسام الخيار وهى كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا الا انا نكتفي بذكر الاهم منها كما هو المتعارف في كتب الاكثر وهى سبعة: [١] الاول خيار المجلس: اعلم انه لااشكال في ثبوت هذا الخيار بين الامامية والعامة، الا ان ابا حنيفة قد انكر ثبوت ذلك، وتصدى بعض من تبعه من اشياعه بتوجيه النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها، تفصيا عن رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها، فراجع إلى كتبهم. هل يثبت خيار المجلس للوكيل ثم لااشكال ايضا في ثبوته للماللكين العاقدين، وانما الكلام والاشكال في انه هل هو ثابت لو كليهما أولا. قال بعض بثبوته لهما مطلقا، وقال آخر وهو المحقق الثاني بعدم ثبوته لهما كذلك وانما الثابت لموكليهما فقط، وفصل ثالث كالشيخ الانصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء

[١] لا يخفى انه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة الا لاربعة منها وهى المجلس والحيوان والشرط والغبن.