نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٨٨

من مسقطات هذا الخيار التصرف اعلم ان التصرف الواقع بعد العلم بالغبن ان كان فعلا ظاهرا في الرضا بالعقد أو كاشفا عن الرضا بالالتزام به، يكون مسقطا للخيار وذلك لاحد الامرين: اما لما مر من أن ظاهر الافعال مثل ظاهر الاقوال في حجيتها الا ما خرج منها بالدليل كما عليه الاصحاب من ترتيبهم الاثار على الافعال الكاشفة عن الفقر والغنى والعدالة والفسق وغير ذلك وهو ظاهر ديدنهم. واما لذيل صحيحة ابن رئاب [١] وهو قوله: " وذلك رضى منه " وبيانه ان الامام عليه السلام انما اقتصر بذكر الصغرى دون التعرض بذكر الكبرى للاشعار بأن الكبرى امر مرتكز في ذهن جميع العقلاء وانه مفروغ عنها عندهم، ولذا لا يحتاج إلى اثباتها كما لا يخفى ومثل ذلك دعوى كلية عدم نقض اليقين بالشك في باب الاستصحاب ايضا. نعم يمكن الاشكال عليه مضافا إلى كونه مجملا بانه يحتمل ان