بالوضوء بعده، وبين ما هو مشكوك حدوثه، فعلا، إذا فرض منيا مع التعقيب المذكور، فلا يكون أركانه حينئذ تامة، فلا مجال لجريانه - لاوجه له اصلا، لما مرمن أن كونه كذلك كان منشأ للشك ومصححا للاستصحاب ولترتيب آثاره. نعم الذى يجب ترتيبه عليه من الاثار انما هي الاثار المشتركة بين البول والمنى أعنى آثار الحدث المفروض وجوده في الخارج المشخص بتشخصاته الخارجية وجزئية، مثل حرمة مس كتابة القرآن على هذا الشخص ونظيره، لا ترتيب آثار خصوص كل واحد منهما من حيث شخصيته وخصوصيته، لعدم كونه مستصحبا كذلك. فافهم واغتنم. قال الشيخ قدس سره في مبحث المعاطاة: ويدل عليه أي مدعاه من اصالة اللزوم في المقام وبقاء ملكية المالك الثاني. مع انه يكفى في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب الملك. ومع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد. ان اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع،