الدليل الخامس على اصالة اللزوم ومن جملة الادلة التى استدلوا بها عليها قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " [١]. ودلالته على المدعى متوقفة على ثبوت المقدمتين: الاولى: دلالته على وجوب الوفاء بالشرط. الثانية كون المراد من الشرط مطلق الشروط حتى يعم الشروط الابتدائية كى يكون العقد البيعى من جملة مصاديقها، فيجب الوفاء به بناء على مقتضاه. اما ثبوت المقدمة الاولى فواضح، لكونه ظاهرا في انه يجب الوقوف عند الشروط ويجب القيام بها وأن لا ينقضها بناقض، ولا يتخلف عنها بخلف، بل قد قيل ان دلالة الجملة الخبرية على الطلب اقوى وآكد من دلالة نفس الانشاء عليه ووجهه واضح. هذا مضافا إلى كون ذيله قرينة على دلالته لما ذكر من وجوب الوفاء وهو قوله: " الا من عصى الله " [٢] و " الا شرطا حرم حلاله أو أحل حراما " [٣] واشباههما من العبائر المختلفة المأثورة عن المعصوم عليه السلام في كتب الاحاديث. فالعقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ولايجوز التعدي عنه إذا شككنا فيما صدر من أحد المتبايعين دون الاخر في أنه من

[١] الوسائل، الباب - ٢٠ - من ابواب المهور، الحديث ٤.
[٢] راجع الوسائل، الباب - ٦ - من ابواب الخيار وذيله.
[٣] الوسائل، الباب - ٦ - من ابواب الخيار، الحديث ٥.