واسترداد البايع مبيعه إلى ملك نفسه في الثاني وهو واضح، وثالثة يكون مستتبعا لكليهما، [١] كما في المعاملات المفارقة بين الناس، ورابعة لا يكون مستتبعا لشئ منهما أصلا، كما إذا صالح الاب امواله الكثيرة الوافرة مع ابنه بعشرة دراهم، مع شرط الخيار لابنه حسب، في مدة طويلة، ثم مات الاب قبل مضى تلك المدة بتمامها مع وجود دين مستغرق على أمواله عليه، فملك تلك الدراهم بالارث عن ابيه، فان الابن في تلك الصورة لو فسخ. [٢]

[١] في كل من البايع والمشترى.
[٢] هنا بياض في الاصل والظاهران يقال: لم يكن هنا رد ولا استرداد بالنسبة إلى الوالد بل يأخذ الجميع من الاموال والدراهم، اصحاب الديون فتأمل.