الخيار، أو التصرف في المبيع، أو التفرق واما بالنسبة إلى الرابع منها، اعني الالتزام بالعقد، فهو عين القول بالشق الاول وهو ارادة ابقاء العقد على حاله بترك الفسخ من اقراره، مع انه خلاف الفرض، إذ المفروض ارادة الشق الثاني منها دونه كما مر. مع انه يلزم على هذا الفرض ما لا يلزم على كون الاقرار بمعنى الالتزام، وهو ان هذا فرار من المطر إلى الميزاب، لانه اراد ان يتفصى من اخذ اسقاط الخيار في تعريفه والحال انه قد اخذ اعمال الخيار الذى هو يكون بتلك الامور في تعريفه. فان قلت: ان المراد من اعمال الخيار كون مرجعه إلى تلك الامور، لا انها مأخوذة في التعريف. قلت: هذا بعينه جار هناك ايضا، بان نقول: ان المراد القائل من تعريف الخيار بملك اقرار العقد، الزام العقد لكن مرجع ذلك إلى اسقاط الخيار لااخذه في تعريفه، مع ان الشيخ الانصاري رحمه الله مع ذلك لم يرض به واشكل عليه بقوله: " فلا يؤخد في تعريف نفس الخيار ". وعلى أي تقدير من التقديرين، فالفسخ عبارة عن حل العقدة الحاصلة بالعقد، وهدم الربط الموجود، والعلقة الموجودة بين الشيئين بسببه. وهذا الحل والهدم تارة يكون مستتبعا للرد فقط كما إذا صالح ماله بلا عوض وكان الخيار مع المشترى، واخرى يكون مستتبعا للاسترداد كذلك، كما في الفرض المذكور، ولكن بجعل الخيار هنا للبايع، فانه إذا فسخ العقد فاللازم بمقتضى الفسخ رد المشترى المبيع في الاول،