ومنها: صدق تعريفه على الشراء على مستأجر العين بالعين فان المشترى بقبوله للبيع يملك ماله بعوض البيع، والمستأجر بقبوله الاجارة يملك ماله من العين على المؤجر بعوض المستأجر به. واجاب قدس سره عن كليهما بأن التمليك فيهما ضمنى وانما حقيقته التملك بعوض. ومنها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمال. واجاب عنه بما حاصله: ان الصلح ليس عين البيع بل معناه الاصلى التسالم، وهو قد يفيد فائدة البيع إذا تعلق بالعين، وقد يفيد هامش القول، فإذا كان الموضوع للاثر امرا انشائيا، يكفى فيه أي سبب عرفى من القول والفعل، فاشارة الاخرس إلى المفارقة عن زوجتها، كالقاء القناع على رأسها. يقومان مقام " انت طالق " إذا كان سببا عرفيا ولعله إلى ذلك ينظر ما نقل عن ابى حنيفة من ان ابيع ينعقد بما يرونه العرف بيعا وما افاده شيخنا من ان حال الاعطاء والاخذ في المعاطاة حالهما في البيع، بالصيغة، غير تام، لجريان المعاطاة، في الموارد التى لا توجد هناك المقاولة كما إذا كانت القيمة وسائر الخصوصيات معلومة، بحيث، لا يصدر من البايع والمشترى الا الاخذو الاعطاء فلا يكون حال الاعطاء والاخذ، فيه حالهما في البيع بالصيغة، لكونهما فيه وفاءا بالمقاولة دون المقام لعدمها بتاتا. وبهذا يستكشف تغاير حالهما في المعاطاة والبيع بالصيغة في عامة الموارد بل يمكن ان يقال: ان المعاطاة، بيع اصيل، والبيع بالصيغة متفرع عليه والمجتمع الانساني في بدء امره كان يبيع ويشترى بالمعاطاة ثم إذا بلغ إلى مرتبة من الحضارة، اخذ يدون القانون، فجعل اللفظ والكتابة مكان المعاطاة، خصوصا فيما إذا لم يمكن حمل المبيع فاحتل البيع باللفظ والكتابة مكان البيع بالمعاطاة - المؤلف