السابقة عليها ما ذكره قدس سره وهذا حاصله: انها وان قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح بخلافها الا ان نفى المالية عنها هنا لا يكون اثباتا للمالية لها هناك غاية الامر ان هناك ما نعين من وقوعها عوضا للبيع احدهما عدم قبولها النقل وثانيهما عدم ماليتها، بخلافها هنا فان فيها مانعا واحدا وهو عدم المالية فيها. [١] نعم يرد على الشيخ قدس سره ايراد آخر، وهو ان قوله رحمه الله: " وقوبلت بالمال في الصلح " اعتراف بأنها اموال، إذ لانعنى بالمال الا ما يبذل بازائه المال ويرغب فيه العقلاء كما مر في السابق واما الاشكال الخامس فالظاهر انه غير ممكن دفعه ووارد عليه كما لا يخفى.

[١] راجع المتاجر ص ٧٩.