والشرطية والجزئية وأمثالها. وأما الحق عبارة عن أمر مترتب عليه وشيئ متفرع عليه. وبعبارة اخرى أن الحكم عبارة عن الامور والاوصاف القائمة بنفس الحاكم، والحق عبارة عن الاوصاف والامور الثابتة القائمة ابتداء أن انتزاعا بنفس المحكوم ليفعل للغير أو يفعل الغير له، وبين المفهومين بون بعيد لا يشتبه أحدهما بالاخر أصلا. وأما ثانيا فلان تعريفه بالسلطنة غير صحيح، إذ من الحقوق في الشرع مالا يتصف بها أصلا بل يكون اطلاقه عليه غير صحيح عند العرف كما في حق الاخ المؤمن على أخيه المؤمن وحق الجار على الجار مع أن واحدا منهما لا يتصف بانساد السلطنة إليه بأنه مسلط وذو سلطنة على أخيه المؤمن أو جاره وهكذا. فالظاهر ان معنى الحق فيهما هو معناه اللغوى والعرفي وهو اللائق والجدير، وبالفارسي - سزاوار - يعنى أن ذا الحق يليق أن يفعل له بكذا بمعنى أن حاله وشأنه يقتضى أن يفعل له كما في قولنا أكرم العالم والمطعم وأهن الظالم والفاسق، فان العالم والمطعم كان من حقهما أن يكرما و الظالم كان من حقه أن يهان وكذا الاب والام كان من شأنهما أن يطاعا، وكذا غيرهما من ذوى الحقوق. وهذا المعنى مطرف في جميع الموارد التى ورد فيها حق من الحقوق المجعولة في لسان الشرع. وايضا انه اعتبر في الحق دائما كونه بالنسبة إلى الغير وقد لوحظ في جميع موارده ذلك المعنى، كما في حق التحجير والمارة وامثالهما إذ مقتضى تعلق حقه على الارض المحجرة انه كان لصاحب التحجيران