تحريم الفعل، ونفى الضرر المجرد عن التدارك، والذى هو المختار عنده من قوله: صلى الله عليه وآله " لاضرر ولاضرار " هو عدم مجعولية الحكم الضررى في الشرع. فحينئذ يرد عليه ما مر حاصلا ومحصولا من ظاهر معنى كلامه رحمه الله من ان رفع الحكم الذى يلزم من ثبوته ضرر، يتحقق بكل واحد من الامور المذكورة، ولا يختص ذلك بالخيار. نعم هذا المعنى المدعى في المقام معنى آخر وهو معنى رابع له. ولو قلنا به فيه يكون جوابا عن اشكاله بلا اشكال، لكنه يرد عليه اشكال آخر وهو ان نفى اللزوم عن العقد بقاعدة لاضرر، انما لازمه صيرورة العقد جائزا ولا يلزم منه ثبوت الخيار الذى قد مر سابقا انه حق يجوز نقله وارثه واسقاطه وغيرها من التصرفات كما هو المدعى، والجواز مما لا يقبل شيئا من ذلك.