التصرف في غلّاتها و منافعها بالشراء أو غيره، مع أنه لا يمكنهم الاستغناء عن غلات و منافع الأرضين المحياة من قبل غيرهم، فيتوقف حلية الأرض الموات للشيعة على حليتها لكل من أحياها.

الرابعة: إن الأرض الموات، هل يملكها المحيي مجانا، أو يجب عليه أداء خراجه إلى الإمام؟

يظهر من بعض الأخبار ذلك، كما نقله الشيخ (قدّس سرّه) في المتن، و لكن لما كانت هذه مما أعرض عنها الأصحاب، فلا تكون حجة، و الإجماع محقق على عدم وجوب الخراج.

الخامسة: إن الإحياء، هل هو سبب للملك كالحيازة في المباحات الأصلية، أو أنه يجعل الحق للمحيي في الأرض، فلا يجوز لغيره التصرف فيها، و يملك منافعها؟

المعروف هو الأول، و سيأتي البحث عنه في القسم الثالث للأرض، و هي التي عرضها الإحياء بعد موتها الأصلي.

قوله (قدّس سرّه): و عليه يحمل ما في النبويين. إلى آخره.

إنما قال: و عليه يحمل- مع أنهما ظاهران في الإباحة للمسلمين، فلا حاجة إلى الحمل- فلعل نظره إلى أن التمليك فيهما مطلق غير مخصوص بصورة الإحياء، فلا بد من حملها على صورة الإحياء، لثبوت كون الأرض الموات من الأنفال.

قوله ٧: فهي له و عليه طسقها. إلى آخره.

الطسق على وزن فلس، كما عن المجمع [١]، و معناها- كما في النهاية-:

الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها، ثم قال فيها: «و هو فارسي معرب» [٢].

[١] الشيخ فخر الدين الطريحي: مجمع البحرين ٥: ٢٠٦ ط. المكتبة المرتضوية (إيران)- دون تاريخ.

[٢] ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث و الأثر ٣: ١٢٤ ط. إسماعيليان (قم) سنة ١٣٦٧ شمسي الموافق ١٤٠٩ ه‌. ق.