إذ اتضح ذلك، فنقول في المقام، إن المطلقات الدالة على سببية العقد مستقلا في التأثير مقيدة بالأدلة الدالة على اعتبار الرضا، فيكون الحكم الثابت من مجموع المطلقات و المقيدات أن السبب للنقل و الانتقال هو البيع الواقع عن رضا سابق أو لاحق، و هذا يوافق دليل الرفع لا يخالفه، فلا يعقل أن يكون ناظرا اليه و حاكما عليه.

و أما المطلقات بما هي فلم تثبت حكما يرفعه الحديث، فلا يصح أن يكون الحديث ناظرا إلى نفس العقد، إذ لم يثبت له حكم مستقل، و إنما الثابت هو حكم واحد، و هو أن العقد بضم الرضا مطلقا سبب للنقل تام السببية، و هذا ليس إكراهيا حتى ينظر إليه الحديث في حكومته، فلا محالة لا يكون للحديث حكومة في البين على شي‌ء من الأدلة في المقام، لا المطلقات، و لا المقيدات، و لا بمجموعها باعتبار معناها المتحصل منها، فلا يرفع شيئا ثابتا، فتدبر جيدا.

قوله (قدّس سرّه): فتأمل.

يدل أمره بالتأمل هنا أن المسألة بعد محل إشكال عنده غير صافية من شوائب الشبهة، و لذا وقع منه (قدّس سرّه) التغيير و التبديل في عبارته (قدّس سرّه)، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن المسألة ليس بهذه الأهمية، و لا تحتاج إلى إطالة مثل هذا الكلام، فتدبر و تأمل حتى لا يختلط عليك الأمر.

قوله (قدّس سرّه): بقي الكلام في أن الرضا. إلى آخره.

لا يخفى أن النزاع في الكاشفية و الناقلية وقع في كثير من المباحث كالمقام، و الإجازة في العقد الفضولي، و إجازة المرتهن لبيع الراهن، و غير ذلك.

و الضابط في هذا النزاع الذي به يسري إلى جملة من الموارد التي لم يتفق فيها النزاع ليس هو صرف تأخر شي‌ء له دخل في تأثير المتقدم حتى في مثل‌