احتجاجات (ترجمه جلد 4 بحار الأنوار) - علامه مجلسی - الصفحة ٣٥٨ - استدلال فضل بن شاذان نيشابورى بر امامت على

اما اجماع: امامت على بن ابى طالب ٧ به دليل اجماع از چند جهت ثابت مى‌شود: ١- تمام مسلمانان اجماع دارند كه على ٧ امام بوده، گرچه براى يك روز باشد و در اين مطلب هيچ كدام از مسلمانان اختلاف ندارند ولى در اين مورد اختلاف دارند كه بعضى مى‌گويند در فلان تاريخ امام بوده و بعضى مى‌گويند پس از درگذشت پيامبر ٦ پيوسته امام بوده است اما امت اجماع بر امامت احدى جز او نكرده‌اند كه به اندازه يك چشم به هم زدن بگويند كسى به اجماع تمام امت امام بوده پس اجماع شايسته‌تر است كه از آن پيروى شود تا اختلاف.

٢- همه مسلمانان اجماع دارند كه على ٧ صلاحيت براى امامت داشت و امام براى بنى هاشم است، اما در مورد ديگران اختلاف كرده‌اند. بعضى مى‌گويند جز براى على بن ابى طالب ٧ صلاحيت ندارد و غير بنى هاشم نمى‌تواند امام شود، اجماع يك واقعيت است كه شبهه پذير نيست و اختلاف نمى‌تواند دليل باشد.

٣- تمام مسلمانان اجماع دارند بر اينكه على ٧ پس از پيامبر اكرم عدالت ظاهرى داشت و ولايت او واجب بود، بعد اختلاف كرده‌اند. بعضى مى‌گويند در عين عدالت معصوم نيز بوده و از انجام گناه كبيره و گمراهى محفوظ بوده است و گروهى گفته‌اند نه، معصوم نبود اما شخصى عادل، نيكوكار و پرهيزگار بوده است.

على الظاهر كه واقعا دچار آلودگيها نشده پس اجماع بر عدالت على ٧ دارند ولى اختلاف در مورد عصمت ايشان است اما تمام امت اجماع دارند كه ابا بكر معصوم نبوده زيرا حق ديگران را غصب كرده پس كسى كه به اجماع امت عادل است و اختلاف در نفى عصمت او است به امامت شايسته‌تر است از كسى كه به اجماع امت معصوم نيست و اختلاف در عادل بودن اوست.