خود و پيامبرش كرده، ما لازم است اولى الامر را بشناسيم. به جستجوى آن به سراغ امت مى‌رويم مى‌بينيم در معنى اولى الامر اختلاف كرده‌اند ولى اجماع دارند بر مطلبى كه آيه فقط شامل على بن ابى طالب ٧ مى‌شود.

بعضى گفته‌اند اولو الامر فرماندهان لشكرند و برخى علما را اولو الامر مى‌دانند و گروهى گفته اولو الامر فرمانروايان بين مردم و كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند عده‌اى هم مى‌گويند اولو الامر على ابن ابى طالب و امامان از ذريه اوست. از دسته اول مى‌پرسيم آيا على ابن ابى طالب فرمانده لشكر نبود؟ مى‌گويند چرا. به دسته دوم مى‌گوئيم آيا از علما نبود؟ مى‌گويند چرا. به دسته سوم مى‌گوئيم مگر على از فرمانروايان بر مردم و آمر به معروف و ناهى از منكر نبود؟ مى‌گويند چرا. با اين توضيح امير المؤمنين به اجماع امت به وسيله اين آيه معين مى‌شود و يقين به اين مطلب مى‌نمائيم به اقرار مخالف و موافق ما در مسأله امامت پس بايد او امام باشد به دليل اين آيه كه به اتفاق معلوم شد منظور آن جناب است و لازم نيست به ديگرى جز او تمسك جست و امامتش را پذيرفت چون اختلاف در باره اوست و اتفاقى وجود ندارد و دليلى كه جايگزين برهان شود براى كسى نيست.

اما سنت پيامبر ٦، ما مى‌بينيم پيامبر اكرم ٦ على ٧ را به منصب قضاوت براى اهل يمن فرستاد و او را فرمانده لشكر كرد و اموالى را در اختيارش گذاشت و دستور داد كه به بنى جذيمة بپردازد كه خالد بن وليد آنها را به ستم كشته بود و او را مأمور ابلاغ سوره برائت و پيام خداوند كرد و در غياب خود او را جانشين خويش قرار داد ولى در باره احدى جز خداوند نديده‌ايم كه اين اعمال را انجام دهد و در احدى اين موارد بعد از پيامبر جمع نشده به آن طور كه در باره على ٧ انجام گرفت روش پيامبر بعد از مرگ او نيز لازم الاجرا بود.

چنانچه در زمان حياتش واجب است و امت احتياج به امامى دارد كه داراى اين امتيازات باشد. وقتى اين امتيازات را در يك فرد مشاهده كرديم او شايسته‌تر به مقام امامت است از كسانى كه هيچ يك از اين امتيازات را ندارند.