كرده، گرچه ما علم ضرورى به آن نداريم و به چه دليل رد مى‌كند اين شبهه را كه ممكن است عواملى موجب شده باشد كه ما اطلاع از اين نص پيدا نكرده‌ايم. چنانچه از همين قبيل عوامل پيدا شده براى كسانى كه با او در مورد طهارت و نماز و روزه و حج و شق القمر اختلاف دارند. بين اين دو موضوع هيچ فرقى ديده نمى‌شود خلاصه استدلال اينست كه براى اثبات اعتقاد خود در اين گونه اختلافات قاضى به علم ضرورى متكى نمى‌شود بلكه يك نوع استدلال مى‌نمايد پس چرا براى نص امامت مدعى است كه اگر نص بود بايد همه مى‌دانستند و اختلاف وجود نداشت؟) قاضى در جواب گفت نص بر امامت شبيه مثالهائى كه زديد نيست زيرا فرض نص در نظر شما فرضى عامّ است و اختلافى كه در مثالها نقل كردى يك فروض خاصّ است، اگر در باره عموم بود بايد اختلافى به وجود نمى‌آمد.

شيخ مفيد فرمود: اكنون آنچه استدلال كردى باطل شد و فساد ادعايت آشكار گرديد و احتياج به استدلال ديگر دارى زيرا تو براى رفع خلاف و بوجود آمدن علم گفتى مطلب بايد در يك زمان ظاهر باشد و بين مردم شهرت يابد و دليل ديگرى را به آن اضافه نكردى و هيچ مطلب ديگرى را براى ايجاد علم شرط نكردى. وقتى ما اين مطلب را باطل كرديم و فهميدى كه اين استدلال صحيح نيست. از استدلال خويش صرف نظر كردى و به دليل ديگرى چسبيدى و گفتى در آنجا عموم فرض است و در مورد نماز و روزه فرض خاصى است. چنين استدلالى سابقه ندارد و از اين شاخ به آن شاخ رفتن دليل بر مجاب شدن و مغلوب گرديدن است كه دليلى را رها كنى و دليل ديگرى را بچسبى. تازه چه مى‌توانى بگوئى در مقابل اين ادعا كه پيامبر ٦ نص بر پيامبرى نموده باشد كه حفظ شريعت او شده باشد و فرض عمل در عبادت خاصه باشد. چنانچه مواردى كه ما نقل كرديم نيز موردى خاص بود.

آيا مى‌توانى فرقى بين آنها بگذارى؟ قاضى ديگر جوابى نداد كه قابل ذكر باشد (منظور اين است كه قاضى فرق گذاشت امامت فرض عام است و نماز فرض خاص اگر نص بر پيامبرى را در مورد فرض خاصى چون عبادت ادعا كنند چه فرقى بين اين دو خواهد بود؟)