شيخ مفيد فرمود: اين مطلب را نمى‌توان پذيرفت زيرا علم به اين نص براى من و تمام معتقدين به شرع و منكرين آن حاصل است كه هر كس ادعاى چنين مطلبى را نسبت به پيامبر بنمايد كه تصريح به رسالت پيامبرى ديگر نموده او را تكذيب مى‌كنند اگر واقعيت داشت نبايد تمام مردم به باطل بودن آن اعتراف نمايند و تكذيب نمايند كسى را كه چنين ادعائى كرده و به پيامبر ٦ نسبت تصريح به پيامبرى را بدهد. اگر يك شنونده دايم اظهار بى‌اطلاعى نمايد از چنين مطلبى در ردّ او استدلالى مى‌نمائى به جز راهى را كه مى‌گوئى ولى مطلبى را كه ذكر كردى مرا بى‌نياز از اعتماد به ديگرى كرد زيرا اگر نص بر امامت نيز نظير نص بر پيامبرى ديگرى بود، بايد همه مدعى بطلان آن شوند و حتى دو نفر پيدا نشود كه اختلاف در اين مورد بنمايد. همين كه مشاهده مى‌كنيم در مورد امامت امت اسلام به اختلاف گرائيده بعضى معتقدند كه تصريح به امامت شده و برخى اين نص را منكرند مى‌فهميم كه بين امامت و نص بر پيامبرى فرق است.

سپس شيخ مفيد رحمة الله عليه فرمود: چرا قاضى انصاف نمى‌دهد و آن اشكالى كه بر خصم مى‌گيرد در مورد خود نمى‌پذيرد از قبيل نفى آنچه خود معتقد هستند و فرق مى‌گذارد بين خود و بين خصم در مورد فرمايش پيامبر ٦ كه تصريح به رجم زناكار و انجام آن و محل قطع دست دزد و فعل آن و كيفيت طهارت و نماز و حدود روزه و حج و زكات و انجام آن را نموده و توضيح داده و تكرار كرده و اختلاف در مورد همه اينها نيز وجود دارد و واقعيت در مورد همين نماز و روزه و طهارت و حج با نوعى استدلال كشف مى‌شود و همچنين در مورد فرمايش پيامبر ٦ راجع به شق القمر كه در زمان حيات خود پيامبر ظاهر و آشكار و مشهور بوده با اينكه گروهى از معتزله و ديگران از مذاهب مختلف و منكرين خدا اين را انكار كرده‌اند و مدعى هستند اين مسائل را خبرسازان و نويسندگان تاريخ ساخته‌اند و واقعيت ندارد و ما نمى‌توانيم با مخالفين خود ادعا كنيم كه علم ضرورى در اين جهات وجود دارد ما مى‌گوئيم ادعاى آنها اشتباه است، چگونه مى‌تواند خلاص شود از اين اشكال كه پيامبر تصريح به نبوت پيغمبرى ديگر