مصونيت قرآن از تحريف - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٩٢ - نقل حديث، دليل پذيرش آن نيست

در كتابهايشان برخى روايات را نقل كرده‌اند- كه به پندار نسبت‌دهندگان- گوياى تحريف است. اما اين، نسبتى جاهلانه و بى‌پايه است كه با راه و رسم تحقيق نمى‌سازد.

سيد بزرگوار «ميرزا محمد حسين حائرى شهرستانى» (متوفاى ١٣١٥ ه. ق) كه از دانشمندان بزرگ عصر خود و داراى علوم و فنون فراوانى بود، در بيان پوچى شبهه‌هاى قائلان به تحريف، كتابى به رشته تحرير درآورده و در آن به برهان جالبى در ردّ اين‌گونه پندارهاى بيهوده استدلال نموده مى‌نويسد: «هنگامى درست است عقيده تحريف را به اين بزرگان نسبت دهيم كه چهار مقدمه بديهى دست به دست هم بدهند:

١. نويسنده كتاب، درستى همه روايات كتابش را متعهّد شود آن هم تعهّدى صريح و فراگير.

٢. دلالت آن احاديث بر تحريف، ظاهر و غيرقابل تأويل باشد، به‌طورى‌كه احتمالات ديگرى- با پشتوانه شواهد عقلى يا نقلى متواتر- نداشته باشد.

٣. در برابر آن احاديث، اخبار معارضى- كه به نظر نويسنده كتاب بر آن احاديث ترجيح دارد- وجود نداشته باشد.

٤. خبر واحد نزد نويسنده كتاب، حجت باشد- خواه در مسائل اصولى و خواه در فروع دين- همان‌طور كه نزد اخبارى‌ها حجّت است.

پس هرگاه همه اين مقدمه‌ها موجود بود، مى‌توان عقيده تحريف را به نويسندگان اين كتابها نسبت داد، اما اثبات اين مقدمات بسيار دشوار مى‌نمايد و موانع فراوان دارد.»[١]

تازه اگر نويسنده كتاب در جايى متعهد شده باشد، آن يك تعهد تقريبى و نسبى است نه همه‌جانبه و مطلق. مثلا مرحوم «صدوق» در آغاز كتاب «من لا يحضره‌

[١] . البرهان، ص ١٣٩.