و قبلا بايد دانست كه ما اجماع داريم كه قرآن مجيد از تحريف و تصحيف مصون است چنانچه خود خداى متعال ضمانت آن را كرده و فرموده است: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ (يعنى براستى ما خود قرآن را فرو فرستاديم و بطور مسلم ما خود آن را حفظ خواهيم كرد) و روايات زيادى هم بدين مضمون وارد شده، و برخى از احاديث هم كه بظاهر دلالت بر تحريف دارد حمل بر تأويل و تفسير شده چنانچه دانشمندان شيعه فرموده‌اند و ما قسمتى از كلمات آنان را در شرح اصول كافى جلد چهارم ص ٤٤٠ نقل كرده‌ايم بدان جا رجوع شود.

از اين مطلب كه بگذريم موضوع ديگرى كه اكنون مورد بحث ما است اختلاف قراءات قرآن كريم است كه خوانندگان محترمى كه كم و بيش از اين بحث اطلاع دارند ميدانند كه قرآن را بقرائتهاى گوناگونى قرائت كرده‌اند كه بر هفت و يا ده قرائت آن ادعاى تواتر شده، و همه مدعى هستند كه اين قرائت از رسول خدا (ص) نقل شده است مانند قرائت: عبد اللَّه بن عامر، و عبد اللَّه بن كثير، و عاصم و ابو عمرو بن علاء، و حمزة بن زيارت، و نافع، و كسائى، و خلف بن هاشم، و يعقوب بن اسحاق و يزيد بن قعقاع. كه برخى گفته‌اند: قرائت اين ده نفر همگى متواتر است و از رسول خدا (ص) روايت شده، و برخى آن را بهمان هفت نفر اول اختصاص داده‌اند، و در اثبات اين مطلب نيز دليلهائى ذكر كرده‌اند كه خالى از ايراد نيست و اثبات تواتر حتى در هفت قرائت مشهور نيز خالى از اشكال نيست كه در جاى خود مذكور است.

و در اينكه آيا براستى رسول خدا (ص) هفت جور قرائت فرمود يا تعليم اصحاب خود كرده و خلاصه قرائت مربوط بخود آن حضرت است و اساسا قرآن بطور مختلف و مكرر بر آن حضرت نازل شده و هر بار جبرئيل آن را بنحوى نازل كرده است، و يا اينكه قرآن بيك جور بيشتر نازل نشده و اختلاف مربوط براويان از آن حضرت است مورد اختلاف ميان دانشمندان است و بهر ترتيب اختلاف قرائت در آيات از قديم بوده و هر يك از روى اجتهاد خود و يا سماع از رسول خدا (ص) آن را بنحوى قرائت ميكرده و آنچه اكنون مورد بحث ما است قرائت ائمه اهل بيت عليهم السّلام است كه بدون شك در پاره‌اى از آيات قرائت اهل بيت با قرائت مشهور تفاوت دارد منتهى در جاى خود ثابت شده كه خواندن نماز بقرائت مشهور مجزى و خالى از اشكال است اگر چه خواندن آن بقرائتى كه از ائمه معصومين عليهم السّلام نيز ثابت شده باشد بى‌اشكال خواهد بود ولى دست كشيدن از قرائت مشهور بأخبار آحادى كه از نظر سند مخدوش و ضعيف است جايز نيست چنانچه در جاى خود ثابت شده.

و از اين رو هر بى‌سواد عامى كه اطلاعى از فن حديث و صحت و سقم آن ندارد نمى‌تواند بصرف اينكه بحديثى برخورد آن را مدرك قرار داده و مدعى تحريف و امثال آن گردد و از اين رو در فهم اين گونه احاديث بايد به اهلش رجوع شود.

٥٧٢- عمار بن سويد گويد: شنيدم از امام صادق عليه السّلام كه در تفسير اين آيه: «شايد بعضى از