آينده جهان( دولت و سياست در انديشه مهدويت) - كارگر، رحيم - الصفحة ٣٤٩
٣- ٣- ٢. رعايت قسط و مساوات (عدالت اقتصادى):
يكى از كاركردهاى اساسى دولت امام مهدى (عج)، تقسيم مساوى منابع و درآمدها و ايجاد عدالت اقتصادى و قسط است (يملأ الارض قسطا و عدلا). واژه «قسط» بيشتر در امور اقتصادى و توزيع اموال براساس عدالت اجتماعى بين افراد به كار مىرود كه در اين جهت هيچگونه تبعيضى نباشد (در مقابل جور). رعايت قسط جايگاه خاصى در حكومت اسلامى- به خصوص دولت مهدوى- دارد؛ مثلا در اسلام بايد بيت المال به طور مساوى در بين مستضعفان و نيازمندان توزيع گردد. شيوه امام على نيز چنين بود:
«اگر مال از شخص من بود، آن را بهطور مساوى تقسيم مىكردم تا چه رسد به اينكه مال از آن خدا است».[١]
در اين وجه از عدالت، توزيع عادلانه و برابر امكانات مادى و درآمدهاى بيت المال، جلوگيرى از بهرهكشى ناروا و استضعاف و نيز استفاده درست از منابع طبيعى مورد تأكيد است. در اينجا بحث قسط نيز مطرح مىشود. واژه قسط بيشتر در امور اقتصادى و توزيع اموال براساس عدالت اجتماعى بين افراد به كار مىرود كه در اين جهت، هيچگونه تبعيضى نباشد:
«چون مهدى ما اهل بيت قيام كند، مال را بهطور مساوى تقسيم مىكند و عدالت را در ميان رعيت اجرا مىنمايد ...»[٢] و نيز: «مهدى (عج) بين مردم در تقسيم اموال به گونهاى به مساوات رفتار مىكند كه نيازمندى پيدا نمىشود كه مستحق زكات باشد».[٣] در
[١].« و لو كان المال لى لسويّت بينهم فكيف و إنّما المال مال اللّه»: نهج البلاغه، خطبه ١٢٦.
[٢].« إذا قام مهدينا أهل البيت، قسم بالسّويّة و عدل بالرعيّة ...»: محمّد بن حسن حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج ٣، ص ٤٩٦، ح ٢٦؛ لطف اللّه صافى، منتخب الاثر، ص ٣٨٣.
[٣].« يسوّى بين الناس حتّى لا ترى محتاجا إلى الزّكاة»: محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٩٠، ح ٢١٢.