يا حكومت ايران بپردازد. سرمايه اين شركت، كه تحت عنوان «شركت تنباكوى شاهنشاهى ايران» تأسيس گرديد، متشكل بود از ٦٥٠ هزار پاوند كه به ٦٤٧٤٠ سهم عادى- هريك معادل ١٠ پوند- و ٢٥٠٠ سهم بنيانگذاران- هريك به بهاى يك پاوند- تبديل گشت. جهت پى‌بردن به ميزان سود مورد انتظار اين شركت، كافى است به مطلبى كه طى اعلاميه مورخه ٣ نوامبر ١٨٩٠ آن آمده بنگريم: «سود سهام بنيانگذاران ساليانه پرداخت نخواهد گرديد تا ١٥ درصد سود سهام عادى پرداخت گردد. آنگاه سود باقيمانده به‌طور مساوى بين سهام عادى و سهام بنيانگذاران تقسيم خواهد شد.» انتظارات صاحب‌امتياز از مندرجات اعلاميه كه در آن سود نهايى سالانه ٥٠٠ هزار پاوند و كل سود نهايى متعلق به شركت ٣٧١٨٧٥ پاوند برآورد شده، هرچه بيشتر آشكار مى‌گردد. طبق مفاد اين اعلاميه، «از تجارب حاصله در اداره انحصار تنباكوى ترك(Tukish Regie) ، مؤسس ١٨٨٤، استفاده گرديد و در حاليكه حق الامتياز قابل پرداخت توسط آنان- يعنى شركت تنباكوى ايران- تنها ١٥ هزار پاوند در سال است، اجاره بهاى سنواتى پرداختى شركت ترك ٦٣٠ هزار پاوند در سال بود. حال‌آنكه مدت امتياز شركت ترك تنها ٣٠ سال و دوره امتياز شركت ايرانى ٥٠ سال است و شرايط كارى اين شركت به مراتب مطلوبتر.» حكومت ايران متعهد شد كه «از شركت تنباكو در جهت انجام اموراتش حمايت و حفاظت كند.» در اين اعلاميه اغواكننده چنين آمده كه «در قبول چنين تعهدى نفع مستقيم [ايران‌] ملحوظ است، زيرا در سود حاصله سهيم خواهد بود.» جالب است بدانيم كه «در صورت بروز هرگونه اختلاف بين دولت شاهنشاهى و اين شركت، و عدم دستيابى به يك توافق، اخذ تصميم به داورى ارجاع خواهد گرديد كه توسط يكى از نمايندگان آمريكايى، يا آلمانى و يا اتريشى مقيم تهران منصوب خواهد شد.» البته اين خطمشى پيش از آن ايامى است كه ما خود را مصمم به كسب «تفاهم» و «تجديد روابط» با دوستان عزيز فرانسوى و روسى خود نموديم.

همراه اعلاميه‌اى كه اطلاعات فوق از آن استخراج گرديد، توصيف درخشانى از امكانات گسترده در برابر صاحبان امتياز ضميمه بود كه توسط آقايى به نام آنتوان كتابچى- كه اگر حافظه‌ام به درستى يارى كند، مسئول آن تركيب عجيب و نامتجانس از مسيحيان لبنان و يهوديان سورى در طرحى بود كه «تئاتر ايرانى» نام گرفت-، كه خود را «مدير كل گمركات ايران» مى‌خواند، در ١٢ اوت ١٨٩٠ تهيه و تنظيم گرديد. خوددارى در برابر وسوسه نقل كامل اين سند رسوا دشوار است، امّا، در ذيل به بازگويى بيانات شاهانه و تا حدى رازآميز وى بسنده مى‌كنيم:

«علاوه بر آنچه حكومت شاهنشاهى به عنوان تقويت و تشويق اين اقدام با تصويب حداقل پانزده‌