نتيجه ترس ناشى از رفتار سيد مرتضى و تفنگداران تنگستانى، كه وى آنها را به داخل شهر آورده بود، به سركنسول بريتانيا در بوشهر دستور داده شد كه قوايى از سربازان نيروى دريايى را در صورت ضرورت پياده كند، امّا به مردم اطلاع دهد كه اين اقدام صرفا جهت حفاظت از اتباع بريتانيايى و خارجيان اتخاذ گرديده است‌[١]. يك يا دو روز بعد صد تن از اين سربازان در ساحل پياده شدند[٢]. در روز ٢٤ مه آنها از شهر عقب‌نشينى كردند و سر ادوارد گرى به آنها اجازه هم نداد كه براى اخراج سيد مرتضى به كار گرفته شوند، و اين عليرغم توضيحات سركنسول بريتانيا در بوشهر بود كه اعلام داشت «ماسك ملى‌گرايى وى صرفا براى سرپوش گذاشتن بر تمايلات غارتگرانه‌اش طراحى شده است» و اينكه هم رهبران مليّون و هم سلطنت‌طلبان خواستار اخراج وى هستند، امّا جهت اجراى اين خواست به اندازه كافى قدرتمند نمى‌باشند[٣]. سر ادوارد گرى در پاسخ گفت كه: «اخراج سيد ... فراتر از هدفى است كه سربازان به خاطر آن در ساحل پياده شده‌اند، و آن هدف حفاظت از جان و مال اتباع بريتانيا و اتباع ديگر مليتهاست» و «اخراج وى، عملا، ما را در مقام حكومت بر شهر قرار خواهد داد و هنگامى كه اوضاع فعلى خاتمه يابد، مشاهده اينكه هيچ مقام دلخواه ديگرى وجود نخواهد داشت كه جاى وى را بگيرد بسيار دشوار مى‌باشد[٤].» بنابراين، به‌نظر مى‌رسد كه عدم تمايل سر ادوارد گرى به دخالت، تمايلى صادقانه و اصيل بوده است. تا آنجا كه من اطلاع دارم، اعزام يك نيروى كوچك بريتانيايى جهت تقويت گارد كنسولگرى در شيراز، در ٢٦ ژوئيه ١٩٠٩، تنها مورد ديگرى از دخالت انگلستان در اين دوره است.

به هرصورت، بازمى‌گرديم به جريان دو ارتش مليّون كه حال آماده پيشروى به سوى پايتخت بودند. ارتش جنوب، يا ارتش اصفهان، تماما يا تقريبا به‌طور كامل متشكل از افراد شجاع و سخت‌كوش بختيارى بود كه در جنگهاى بى‌پايان ايران غالبا نقشى را بر عهده داشته و «لايارد» در مورد زندگى و خصوصيات آنها تصوير آنچنان كامل و جالبى در كتاب خود، «ماجراهاى قديمى»، براى ما ترسيم نموده است. اين افراد تحت فرماندهى صمصام السلطنه قرار داشتند كه در ٧ مه سردار اسعد، كه اخيرا از سفرهاى اروپايى خود بازگشته بود، به او پيوست. همانطور كه مشاهده كرديم، روز ٢ مه رهبر

[١] - همان مرجع، شماره ١٥٩، ص ٧٥.

[٢] - همان مرجع شماره ١٦٤، ص ٧٦. شرحى از پياده شدن آنها، كه در تاريخ ١٧ آوريل نوشته شده بود، در روزنامه استاندارد، مورخ ٨ مه، به چاپ رسيد.

[٣] - همان مرجع شماره ١٨١، ص ٩٢.

[٤] - همان مرجع، شماره ١٨٢، ص ٩٣.