را كه فرزندان نجباى ايرانى آنچنان خوب قادر به كسب آن هستند در خود حفظ كرده- گرچه يك يا دوبار وى ظاهرا شجاعت خود را از دست داده، و گزارش گرديد كه درصدد فرار از قصر برآمده و حتى يك‌بار تهديد به خودكشى كرده بود-، بار يافتند.

شوراى ملّى همچنين بلافاصله به انتخاب كابينه مبادرت كرد و سپهدار را به عنوان وزير جنگ، سردار اسعد را وزير داخله، نواب ميرزا حسينقلى خان- يك وطن‌پرست سختكوش كه در انگلستان تحصيل كرده و سالهاى بسيار وابسته سفارت ايران در لندن بود- را به عنوان وزير امور خارجه‌[١]، مشير الدوله را به عنوان وزير عدليه و حكيم الملك را به وزارت معارف منصوب كرد. نيروى پليس تحت كنترل افرايم سعيد، يك ترك ارمنى و يكى از سران نيروى قفقازى، قرار داده شد كه اين شخص بلافاصله همّ خود را صرف متوقف ساختن چپاول و غارتى كه توسط سربازان ارتش منحله سلطنت‌طلب انجام مى‌گرفت، نمود[٢]. اين افراد به سرعت، و بدون دشوارى زياد، خلع‌سلاح شدند، اگرچه برخى از سلطنت‌طلبان بختيارى، كه توسط تعدادى سيلاخور و ديگران تقويت شده بودند، همچنان براى مدتى به دفاع خود در نزديكى سلطنت‌آباد ادامه داده و از تسليم اسلحه و تفنگهاى خويش امتناع مى‌ورزيدند[٣]. عين الدوله به عنوان والى فارس منصوب شد- اگرچه چند روز بعد، به دليل اعتراض شديد تقى‌زاده، اين انتصاب لغو شد-، و مخبر السلطنه به عنوان والى آذربايجان‌[٤]، در حاليكه ناصر الملك، كه از آغاز سال ١٩٠٨ در اروپا اقامت داشت و تاكنون، عليرغم درخواستهاى مؤكد بسيار از بازگشت به ايران امتناع ورزيده بود، قصد خود مبنى بر بازگشت فورى را تلگرافى اطلاع داد[٥]. در اين بحبوحه، خبرنگار تايمز نيز تأئيدنامه واقعا شايسته‌اى براى رهبران مليّون، كه تا اين اواخر آنچنان عقيده توهين‌آميزى در مورد آنها داشت، ارسال كرد. در يك تلگرام مطول، به تاريخ ٢٠ ژوئيه، وى نوشت:-

[١] - مع‌هذا، وى در ٢٧ سپتامبر از مقام خود بركنار شده و توسط علاء السلطنه( وزيرمختار سابق ايران در لندن) كه همين پست را در زمان كودتا بر عهده داشت، در ٢٦ ژوئيه ١٩١٠ جايگزين گرديد.

[٢] - خبرنگار ديلى تلگراف، در شماره ٢٥ ژوئيه.

[٣] - همان مرجع، ٢١ ژوئيه.

[٤] - وى در ٢١ اوت وارد تبريز شد.

[٥] - وى ٢٨ اكتبر وارد تهران شد. نگاه كنيد به شماره ٢٩ اكتبر تايمز. و براى ستايش شايسته‌اى از« خدمت چاكرانه‌اى» كه وى نبايد توصيه مشاوران خردمند خود به رژيم جديد عرضه نموده بود، به همان روزنامه مورخ ١٥ نوامبر نگاه كنيد.