سرانجام، در نخستين روز سال جديد ١٩٠٧، قانون اساسى مشروطيت تحت فشار روحانيت- كه به شاه مرگ قريب‌الوقوعش را يادآور شدند كه عن‌قريب به ديدار پروردگار رفته و مى‌بايست بكوشد به جبران گناهان و غفلت‌هايش توشه‌اى از اعمال خير داشته باشد- به توشيح شاه محتضر رسيد و توسط مشير الدوله، رياست وزرا، به مجلس ملّى برده شد. نه تنها بهارستان، كه از بدو كار مجلس به عنوان محل اجلاس نمايندگان مورد استفاده قرار مى‌گرفت، كه تمامى معابر و باغات اطراف آن آكنده از جمعيت مشتاق نظاره‌گر بود كه بسيارى از شادمانى مى‌گريستند و يكديگر را در آغوش مى‌كشيدند.

اشعارى به رسم يادبود اين مراسم توسط شيخ الرئيس و ديگران قرائت، و شهر دو شب متوالى چراغان، و شادى و شكرگزارى بر سراسر آن حاكم بود[١].

هفته‌اى بعد، ٨ ژانويه ١٩٠٧، مظفر الدين شاه به نياكان خود پيوست و فرزندش محمد على ميرزا به جاى وى برنشست و در ١٩ ژانويه تاجگذارى كرد. ٢٥ ژانويه هم فرزند دومش، سلطان احمد ميرزا، به وليعهدى برگزيده شد. اينكه شاه جديد از مشروطيت بيزار بود و مجلس را با سوءظن و نفرت مى‌نگريست، يحتمل تا حدودى طبيعى باشد. زيرا وى منتظر بود بعينه اسلافش از همان اقتدار خودكامه غيرمسئول برخوردار باشد. لهذا، به سختى مى‌توان توقع داشت كه از محدوديتهايى استقبال كند كه مشروطيت براى وى قائل شده بود. از همان آغاز هم آشكار بود كه مجلس بر اعمال اين محدوديتها مصر است. شاه نفرتش را از طريق عدم دعوت نمايندگان به شركت در مراسم تاجگذارى خويش- كه از مراسم باشكوه آن شرحى در شماره ٥ «نداى وطن» آمده بود- بروز داد. اين بى‌اعتنايى، كه نخستين اقدام از يك رشته بى‌اعتنائيهاى شاه به مجلس بود، شديدا نفرت نمايندگان را

[١] - رجوع كنيد به شماره ٢« نداى وطن» مورخ پنجشنبه ١٨ ذيقعده ١٣٢٤ قمرى، برابر ٣ ژانويه ١٩٠٧.