انقلاب مشروطيت ايران - براون، ادوارد؛ مترجم مهري قزويني - الصفحة ١١٠
Vermya )
عليه حرص و آز انگلستان در كشورگشايى به ايران هشدار مىداد و درعينحال گفتگو از تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ داشت. چند روز بعد، در ١٧ سپتامبر، يعنى سه روز پس از عزيمت شاه از پاريس به سوى ورشو، همين جريده نوشت كه ايران بايد استقلال خود را حفظ و شديدا از آزادى خود در قبال هرگونه دخالت بيگانه دفاع كند. اين روزنامه چنين ادامه داد: «يكى از طرق ممكن حصول به درياى آزاد، عبور از قلمرو ايران است. امّا اين نه بدان معناست كه ما خواهان بلعيدن سرزمينهاى تحت اختيار شاه هستيم.» جريده مزبور با ابراز ترديد نسبت به بيغرضانه بودن نيات انگلستان در قياس با تمايلات روسيه، به مقاله خود پايان داد.
به منظور روشن ساختن هزينهاى كه اين سفر اروپايى شاه بر دوش مالياتدهندگان ايران هموار ساخت، نقل يك يادداشت ارسالى از پاريس، مورخ ١٧ سپتامبر ١٩٠٢، در باب مخارج وى سودمند است. طبق اين يادداشت، گذشته از خريدها و ساير مخارج اضافى، تنها صورتحساب هتل وى بالغ بر روزى ٦ هزار فرانك- معادل ٢٤٠ پاوند- بوده است. در اين يادداشت، ملتزمين شاه به عنوان دو حزب جداگانه، يكى طرفدار فرانسه- روسيه به رهبرى نظر آقا وزيرمختار ايران در پاريس و ديگرى متمايل به انگلستان به زمامت ميرزا محمد خان[١]، توصيف گرديدهاند.
در پايان اين سال- ٣٠ دسامبر ١٩٠٢- تلگرافى از سنپترزبورگ در تايمز انتشار يافت مبنى بر آنكه حكومت ايران تعهد نموده كه به رهنمود مقامات بلژيكى، كه اينك سى از ايشان در ايران هستند، به يك رشته اصلاحات مالى مبادرت ورزد و وليعهد، كه گفته مىشد شديدا از استاد روسى خود متأثر است، درنظر دارد مدرسهاى روسى در آذربايجان تأسيس كند.
نخستين خبر مهم سال بعد- شماره ٧ ژانويه ١٩٠٣ تايمز- متن تلگرافى از سن پترزبورگ بود مبنى بر آنكه شاه از بيم وقوع انقلابى به رهبرى عين الدوله، كه ادعا مىشد تحت نفوذ انگلستان قرار دارد، وى را از حكومت تهران بركنار و به حكومت عربستان، ايالتى واقع در محدوده نفوذ انگلستان منصوب نموده است. ديگر مقامات مظنون به طرفدارى از انگلستان نيز به همين ترتيب به ايالات ديگر منتقل شدهاند. بااينوجود، در ١٩ ژانويه ١٩٠٣، هيأت نمايندگى ايران در لندن اين خبر را صريحا تكذيب كرد.
در اين فاصله، انگلستان، كه بهتدريج خود را از شر جنگ جنوب آفريقا رهانيده بود، شروع به
[١] - ظاهرا مقصود ميرزا محمد خان حكيم الملك است.