سردبير پاسخ مى‌دهد: «سركار تاجر! اينها خيلى حق دارند كه ما را به كلى مرده بدانند. در ملكى كه يك شعاع حيات ديده بشود و در گروهى كه يك رگ حس باقى مانده باشد، كدام وزير نجيب مى‌تواند اين‌همه حقارت [و] پريشانى را بر آن ملك بار نمايد؟»

شماره ٧ (بدون تاريخ، امّا تصور مى‌شود حدود ١٨ اوت ١٨٩٠ منتشر شده باشد) حاوى درخواستى جهت آموزش عالى زنان است كه چنين خاتمه مى‌يابد: «حالا كه در ايران بسى مردها زن شده‌اند، جاى آنست كه زن‌ها به شوهرهاى خود قدرى درس مردى بدهند.» در اين شماره از ميرزا يحيى خان مشير الدوله ستايش گرديده است.

شماره ٨ (كه تصور مى‌شود حدود ١٨ سپتامبر ١٨٩٠ انتشار يافته باشد) مشتمل بر نامه‌اى است كه طبق محتوايش، نگارنده آن بايست مردى جوان از نجباى اصيل كرمان باشد. در اين نامه، براى نخستين‌بار شخص شاه به علت هرج‌ومرج حاكم مورد سرزنش قرار مى‌گيرد. نويسنده نامه نشريه «قانون» را به سبب عدم ترك چاپلوسى و تداوم ستايش از شاه، با آنكه منطبعه كشورى است آزاد، و تنها بسنده كردن به انتقاد از وزرا نكوهش مى‌كند. وى مى‌پرسد: «وزرا كيستند؟ وزرا چيستند؟ اينها را كه انتخاب كرده است؟ به‌جز شاه كه مى‌تواند در دنيا اين‌طور وزرا پيدا بكند؟» سپس مى‌افزايد: «ما هيچ حق ايراد به امين السلطان نداريم. اگر او از ميان برود، خود شاه قطعا مجهول‌تر و معيوب‌تر از او را اختراع خواهد كرد. شاه محققا از آدم‌قابل بدش مى‌آيد.»

در دو شماره باقيمانده «قانون»- شماره‌هاى ٩ و ١٩-، كه من در اختيار دارم‌[١]، هيچ‌نكته خاص قابل ذكرى وجود ندارد. آخرين شماره احتمالا حدود ماه اوت ١٨٩١ انتشار يافته است. امّا، از آنروى كه شماره ٦ اين نشريه آخرين شماره‌ايست كه تاريخ نشر در آن قيد گشته، تعيين تاريخ دقيق غيرممكن است. همانگونه كه در پانوشته‌هاى پيشين گذشت، به‌نظر مى‌رسد كه به‌هرحال انتشار اين نشريه تا حدود اواسط ١٨٩٣ ادامه داشته است. امّا، پاره‌اى اشارات مندرج در بازپسين شماره از آن حاكى است كه طبع «قانون» تا زمان سلطنت مظفر الدين شاه تداوم يافته است.

تعيين اهميت نقش «قانون» در بيدارى ملى دشوار است. ما شاهد آن بوده‌ايم كه اين نشريه به‌طور نسبتا گسترده‌اى در ايران پخش مى‌گرديد، به شاه و وزرايش هشدار مى‌داد و مردان صاحب‌مقامى كه آن را خوانده يا در اختيار داشتند زندانى مى‌گشتند. امّا، اين نكته كه واقعا تا چه حد انجمنى سازمان‌

[١] - بنگريد به پانويس ص ٥٢ در فصل حاضر.