انقلاب مشروطيت ايران - براون، ادوارد؛ مترجم مهري قزويني - الصفحة ٤٧
ملكم خان در نوامبر ١٨٨٩ از مقام وزارت مختار ايران در لندن[١] استعفا داد و محمد على خان علاء السلطنه جايگزين وى گرديد[٢]. در ١٣ سپتامبر ١٨٨٩ شاه از مرز ايران گذشته، ٢٠ اكتبر به پايتخت وارد شد؛ در حاليكه پزشك جديد فرانسوى خود، دكتر فوريه(Feuvrier) - كه من روشنگرى بسيارى رخدادهاى پايتخت ايران طى سه سال بعد را مديون كتاب برجستهاش «سه سال در دربار ايران»(Trois Ans a lacour de perse) هستم-، و منادى بزرگ «اتحاد اسلام»، سيد جمال الدين، را به همراه داشت كه اوّلى را از پاريس و دومى را از مونيخ آورده بود.
حال به سال ١٨٩٠ كه، چنانكه گذشت، مىتوان آن را سال آغاز خطرات و بلايايى گفت كه كماكان ايران را تهديد مىكند، باز مىگرديم. دكتر فوريه در ١٤ آوريل همان سال چنين نوشت:
«امتياز پشت امتياز، عنقريب ايران كاملا در دست بيگانگان قرار خواهد گرفت.» بانك شاهنشاهى ايران طرح جادهاى كالسكهرو از اهواز به تهران را در دست گرفته و حقوق معدنى اين طرح را به شركتى جديد به نام «شركت معادن بانك ايران» واگذارد كه به هرصورت چهار سال بعد انحلال يافت. ساير امتيازات، كه همگى به سوى همان نتيجه سوء قرار دادن ايران در كف بيگانه در ازاى سودى نسبتا اندك و آنى براى شاه و درباريان و زيانهاى عظيم براى مردم و منابع ثروتهاى موجود يا بالقوه ايران تمايل داشتند، تقريبا در همان دوره واگذار گرديدند. اين امتيازات در اثر عالى لورينى(Lorini) ، تحت عنوان «اقتصاد معاصر ايران و مسائل مالى آن»
( Lapersia Economia contemporanea ela sua questione monetaria. Rome, ٠٠٩١ )
، بهطور كامل مورد بحث قرار گرفتهاند. امّا، اين امتياز تنباكو بود كه به نتايج بسيار خطيرى منجر گشت و حال اختصاصا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
چنانكه گذشت، اين امتياز در ٨ مارس ١٨٩٠ اعطاء گرديد، امّا مذاكرات مقدماتى آن به احتمال زياد يكسال قبل، هنگامى كه شاه در اروپا بود، آغاز شده بود. طبق اين امتياز به صاحبش، آقاى جى. اف. تالبوت(G .F .Talbot) ، كنترل كامل توليد، فروش و صدور كل تنباكوى ايران به مدت پنجاه سال واگذار شد و در مقابل وى تعهد نمود كه سالانه اجارهاى معادل ١٥ هزار پاوند به اضافه يكچهارم سود سنواتى، پس از پرداخت تمامى هزينهها و كسر پنج درصد سود سرمايه، به شاه
[١] -« تايمز»، مورخ ١٦ مارس ١٨٩١، اعلام داشت كه مقام سلطنت ايران ملكم خان را از تمامى عناوينش محروم نموده است. در ٢٠ مارس ١٨٩١، پاسخ دليرانه ملكم خان در همان نشريه طبع گرديد.
[٢] - تا اين اواخر- فوريه ١٩١٠- وزير امور خارجه ايران بود و در ٦ فوريه، در يك رأى عدم اعتماد استعفا نمود.