عثمانى را مجبور به حفظ نيروهاى بسيار در طى يك رشته مرز بسيار گسترده نمايد.» قبلا، در ١٧ اكتبر، به وزارت امور خارجه بريتانيا اطلاع داده شده بود و در آن‌زمان سر ادوارد گرى به سر آرتور نيكلسون سفير بريتانيا در سن پترزبورگ تلگراف زده بود تا بگويد اين امر احساس بسيار بدى را در اينجا به وجود خواهد آورد» و سئوال كند كه «آيا ممكن نخواهد بود حكومت روسيه را به عدم دخالت مجبور نمايند[١]؟» ظاهرا در نتيجه ميانجيگرى بريتانيا، در ٢٠ اكتبر[٢] به نيروهاى روسى كه اعزام شده بودند دستور داده شد در جلفاى روسيه باقى بمانند و وارد قلمرو ايران نشوند. به عنوان دليل دخالت مذكور، رسما اعلام گرديد كه كنسول روسيه در تبريز «معتقد بود كه خطر [نسبت به جان اروپائيان‌] جدى و قريب الوقوع است‌[٣].» ده روز بعد، صحبتهاى جديدى در مورد دخالت روسيه مطرح گرديد و اين‌بار به بهانه جديد «زيان جدى وارده به تجارت روسيه»- بهانه‌اى بسيار سست، زيرا اگر بهانه مقبوليت عامه يابد تهاجم همسايگان هركشورى را، كه به سبب جنگ يا ديگر مصائب دچار مضيقه گرديده‌اند، به اين كشور توجيه خواهد نمود.- امّا يك‌بار ديگر، در ٣١ اكتبر، اعتراض سر ادوارد گرى مؤثر واقع شد و اگرچه ترس از دخالت روسيه همواره بر مردم تبريز و دوستانشان حاكم بود، امّا اين خطر براى مدتى دفع گشته بود.

به‌نظر مى‌رسد ضرورت نداشته باشد مشروحا به متن برخى تلگرامهاى ارسالى در اواخر ژوئيه ١٩٠٨، توسط رهبران مرتجع تبريز به شاه و وزرايش، اشاره كرد. نسخ اصل مهر و امضاء شده اين تلگرافها، هنگام تصرف تلگرافخانه، به دست ستار خان افتاد و كپى آنها نزد من موجود است. در عين حال، روايت كلى از محتواى اين تلگرافها، و ترجمه دو فقره از مهمترينشان، را مى‌توان در صفحات ٥٩- ٥٥ «روايتى مختصر از وقايع اخير ايران»، كه در ژانويه ١٩٠٩ منتشر ساختم، پيدا كرد. اين دو تلگراف مهم از سوى ژنرال سلطنت‌طلب، شجاع نظام، براى وزير جنگ و نخست‌وزير ارسال گشته بودند. در تلگراف اوّل وى درخواست كرده بود كه، در صورت تصويب شاه، سفارت به سركنسول دستور دهد ١٠ يا ٢٠ هزار فشنگ براى سلطنت‌طلبان «فراهم سازد.» و در تلگراف دوم دريافت اين فشنگها اطلاع داده شده بود. در مورد اينكه منظور كدام سفارت و كدام سركنسول است، ترديد اندكى مى‌تواند وجود داشته باشد.

[١] - كتاب آبى در مورد ايران‌[ كد ٤٥٨١.] ص ١٩٢، شماره ٢٦٦.

[٢] - همان مرجع، ص ١٩٣ شماره ٢٦٨.

[٣] - همان مرجع، ص ١٩٤، شماره‌هاى ٢٧٠، ٢٧١ و ص ٢٠٠ شماره ٢٨٢.