بودند، خاصه شعاع السلطنه، برادر محمد على شاه، كه ١١٥ هزار تومان مقررى سالانه دريافت مى‌كرد و ظل السلطان عمويش كه ٧٥ هزار تومان در سال داشت. تمامى اين مقرريها تا سطح يك مقررى يكسان ساليانه ١٢ هزار تومان كاهش يافت. تدابيرى ديگر نيز جهت جلوگيرى از ساير سوءاستفاده‌هاى فوق‌الذكر و تفهيم ارزش نقره- به دليل عدم‌وجود گردش عملى طلا در ايران- اتخاذ و سرانجام، با اين اقدامات و ديگر صرفه‌جوئيها، بودجه‌اى ارائه مى‌شد كه كسرى ٥٧٠ هزار تومان را به مازاد ٢٣٠ هزار تومان تبديل و عملا حدود ٨٠٠ هزار پوند ذخيره كرد. از اين مازاد، ١٢٠ هزار پوند براى حقوق شاه در نظر گرفته شد و ميزان ١١٠ هزار پوند براى ديگر مقاصد باقى ماند. و اگر، آنطور كه آقاى ديويد فريزر- بعدها خبرنگار ويژه تايمز در تهران- طى جلسه‌اى در انجمن كشورهاى آسياى مركزى، كه در ١١ نوامبر ١٩٠٨ براى استماع برداشت آقاى تقى‌زاده از وضعيت ايران در لندن برگزار گرديد، اظهار داشت، اين بودجه صرفا بر روى كاغذ وجود داشت و هرگز تحقق نيافت، تقصير بر عهده كسانى كه آن را با چنان تلاش شگرفى تدوين نمودند نيست، بلكه بر عهده آنان است كه از اجراى مفادش جلوگيرى كردند. اينكه اين بودجه مى‌بايد موجب نارضايتى بسيارى از افراد، خاصه شاه، شاهزادگان و مشتى از انگلهايى كه مدتها براساس سوءاستفاده‌ها زندگى كرده و چاق شده بودند، گشته باشد امرى طبيعى بود. امّا ايران تنها كشورى نيست كه در آن اجراى اصلاحات شديدا ضرورى با كارشكنى يا جلوگيرى صاحبان منافع مستقر مواجه گشته است. نفرت شديد محمد على شاه و حاميان و مشاوران مرتجع وى نسبت به هرگونه كنترل مردمى مؤثر، صخره‌اى بود كه نه تنها لايحه بودجه، بلكه طرحهاى مربوط به تأسيس يك بانك و يك ارتش ملى نيز با آن برخورد و درهم شكستند.

در زمينه تدابير انجام شده براى تأسيس يك سيستم وصول منصفانه‌تر ماليات و محافظت ماليات‌دهندگان از حرص و آز ضابطين، مطالب ديگرى نيز وجود دارد كه بايد تحت عنوان «انجمنها» بيان گردد.

٥. افزايش عدم محبوبيت مجلس‌

اگر مجلس در ميان حاميان خود اشخاصى را داشت كه معتقد بودند صرف وجود آن درمانى خواهد بود براى تمامى دردهاى ايران، و فورا اين كشور را به بهشتى زمينى تبديل خواهد كرد،