اين اعلاميه، به‌رغم ظاهر موجهش، موجب توقف تمامى فعاليتهاى مشروطه‌خواهان در تهران طى دوازده ماه آتى گرديد. زيرا حق اجتماع و ايراد خطابه به نحو مؤثرى ملغى، مطبوعات آزاد معدوم و حق تملك و حمل سلاح يا آلات حفر و ايجاد سنگر موقتا غيرممكن گشت.

بدين ترتيب، تهران زير پاشنه‌هاى آهنين كلنل لياخوف و قزاقهايش به خاك افتاده و ديگربار خودكامگى غالب گرديد، مشروطيت نوپا درهم شكست، مطبوعات خاموش و رهبران مردمى يا با خشونت به قتل رسيده بودند- چون ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و ملك المتكلمين و حاجى ميرزا ابراهيم- يا در باغشاه در غل و زنجير بودند- همچون آن كسان كه نامشان افتاد- يا در جنگلهاى مازندران متوارى بودند- مانند سيد محمد رضا مساوات- و يا در سفارت بريتانيا پناهنده شده بودند- همچون تقى‌زاده. در اين حال به‌نظر مى‌رسيد تمامى آمال و اميدها براى حصول به آزادى و حكومت صالح در ايران بر باد رفته است.

طبعا نقش برجسته كلنل لياخوف و ساير افسران روسى بريگاد قزاق در اين‌زمان موجب انتقادات بسيار در محافل اروپايى گرديد. دفاع رسمى از اين امر، كه در موارد عديده توسط سر ادوارد گرى در مجلس عوام مطرح گشت و از جانب تايمز مورد تاكيد قرار گرفت، اين بود كه چون كلنل لياخوف در خدمت شاه قرار دارد، مسئوليت اقداماتش بر عهده حكومت روسيه نيست. مع‌هذا، هنگامى كه سر آرتور نيكلسون، سفير بريتانيا در سن پترزبورگ، در ٩ نوامبر ١٩٠٨ به آقاى ايزولسكى(Izvolsky) پيشنهاد كرد اين افسران روسى را «مى‌توان توسط حكومتشان فراخواند»، اين پيشنهاد، نه بر اين اساس كه حكومت روسيه نمى‌تواند ايشان را فراخواند، كه با اين استدلال كه در شرايط موجود فراخوان آنان «خطرناك» است، رد گرديد[٢]. حتى اگر به بيانات برجسته آقاى پانوف(M .Panoff) كه در اواخر ١٩٠٨ مدتى به عنوان خبرنگار مقيم روزنامه ليبرال مشهور روسيه به نام «ريش»(Ryech) فعاليت مى‌كرد، و مى‌بايست در باب وى و افشاگريهايش مطالبى معروض افتد، اعتنايى نكنيم، اين استدلال را

[١] - ترجمه اين سند را با متن آن‌كه در ص ١٥٩« كتاب آبى» در مورد ايران‌[ كد ٤٥٨١] درج گشته، مقايسه كنيد.

[٢] - بنگريد به كتاب آبى در مورد ايران‌[ شماره ١، مورخ ١٩٠٩، كد ٤٥٨١] شماره‌هاى ٢٩٩ و ٣٠٥، صفحات ٢٠٥ و ٢٠٦.