هستيم كه قيم بخواهيم و نه ديوانه و مجنون كه ولى لازم داشته باشيم. اگرچه مخبر الملك در پارلمان مى‌گويد: «ملت ايران للّه لازم دارد» لكن اين حرف به كلى باطل است. ايرانى به حد رشد رسيده و للّه لازم ندارد. اگر للّه لازم داشت صاحب پارلمان نمى‌شد، زيرا كه معنى پارلمان واگذاردن حقوق و قدرت به خود ملت است كه خودش امور خود را منظم كند، و از بين خود وكلاء انتخاب نموده نايب خويش سازد، اگر رشد ندارد حق وكيل انتخاب نمودن هم ندارد. بارى ندانستيم به چه مناسبت اين دو دولت ورود به ملك غير را اذن و اجازه به هم مى‌دهند، و از كيسه مهمان خرج مى‌كنند. اگر در مسئله بانك آلمان از آنها جلوگيرى مى‌كردند و سخت پروتست مى‌نمودند كه دولتين چه حق مداخله دارند؟ كار بدين‌جا نمى‌رسيد امروز لازم است كه وزير خارجه ايران صريحا به دولتين اطلاع بدهد كه بدون اطلاع، درباره ايران هرمعاهده‌اى راجع به ايران منعقد شود باطل است، و به هيچ‌وجه قابل اعتبار نيست. جواب نمايد، و احدى حق هيچ‌گونه تصرفى ندارد همان‌طور كه ايران امروز در امور راجع به انگليس با خودش طرف مى‌شود، او نيز مجبور است همين‌طور عمل كند.

مقاله چهارم كه در شماره ١١٥، مورخ ١٤ سپتامبر ١٩٠٧، درج گرديد شامل مكاتبه‌اى مهم از وزيرمختار انگليس در تهران است وزير امور خارجه ايران و منظور از آن فرونشاندن اضطراب و تشويش حاكم بر ايران از توافقنامه انگليس و روس مى‌باشد.

وقوع اين معاهده در اين موقع نازك كه امور داخلى ايران قسمى درهم و پيچيده است كه عقلاء مملكت در راه اصلاح آن يكسره مبهوت شده‌اند، شايان دقت زياد است. اولا- تا هراندازه كه ممكن است، تحقيقات كامله در خصوص مواد حقيقى اين معاهده لازم است. واضح است كه ما نبايد به سخنان پلتيكى دولتين مغرور شده؛ غفلت در تحصيل حقايق بنماييم، و تا حدى ما را نمى‌رسد كه به موجب قوانين بين‌الملل از مواد يك عهدنامه مخفى رسمانه پرسش كنيم، و هرقدر بخواهيم در اين خصوص از خودشان مطلب بگيريم باز مايه اطمينان و اسباب خاطرجمعى نمى‌شد. مثلا اگر انگليس و فرانسه يك معاهده ديگر فى‌مابين خود منعقد نمايند، دولت آلمان را تكليف آن است كه به وسايل خارجى و يا صرف وجوه نقدينه به هرشكل است؛ اصل فصول معاهده را به دست بياورد. و اگر بخواهد به يك مراسله رسمانه از كنه مقاصد متاهدين مطلع گردد به خطا رفته است. ثانيا- تكليف اصلى ما آنست كه طورى بيدار و هوشيار شويم و پيش‌بندى سيل‌هاى آتيه را بنمائيم كه بيدارى ما طمع اجانب را يكباره از ملك‌مان قطع كند. حالا لازم نيست اصل خيال دولتين را ما ملتفت شويم.

فرض مى‌كنيم واقعا خيال تقسيم مملكت ما را دارند. بديهى است كه راه تقسيم كردن اين نيست كه‌