كاشف از اين است كه دولت هيچ همراه با ملت نيست و همان نحو استبداد و خودسرى كه در وزرا و حكام بود، هست.» سپس، وى در ادامه سخن از حضور نامنظم و پاسخهاى طفره‌آميز وزراى ماليه و علوم انتقاد كرد. يكى ديگر از نمايندگان، سيد هاشم، گفت: «اين وزرا هيچ دوست نمى‌دارند اين مجلس را. همين‌ها بودند كه اين‌همه كارها و خرابيها را كه در مملكت هست كردند. همين‌ها اهل اين مملكت را كشتند و بعضى را بيرون كردند و جمعى را در كربلا هدف گلوله كردند[١]. همين‌ها اموال و عرض و ناموس مردم را به باد دادند.» وى به گفتارش چنين خاتمه داد: «شما براى چه اينجا نشسته‌ايد؟

اين چه مجلسى است؟ اين چه كارست؟ بايد اخلال خائنين را رفع كرد و قانون را اجرا داشت.» حاجى سيد نصر اللّه مجددا رشته سخن را چنين به دست گرفت: «اطراف شاه كسانى هستند كه راضى به پيشرفت مجلس نيستند و نمى‌خواهند كه قانونى باشد. والّا، اگر بخواهند كه كارها را اصلاح كنند، مثلا توپخانه را خوب بود به يك شخص قابل‌تر مى‌دادند يا كارهاى ديگر را به اشخاص قابل‌رجوع كنند.

اگرچه اينها كار مجلس نيست، ولى بايد گفت كه باز هم مثل سابق كارها اسمى نباشد، برحسب استحقاق و لياقت باشد.» و اين سخنان، كه گلچينى از بحث روز سه‌شنبه ٧ ذيحجه و ٢٢ ژانويه ١٩٠٧ مجلس بود، تا حدودى نمايانگر لحن و احساس عمومى مجلس بود.

مجلس با تمام نقايص كه احتمالا داشت، كاملا به وضوح مى‌ديد كه در كجا ضرورت اصلاحات بيش از ساير جايهاست. نمايندگان مجلس، از تجربيات ساير ممالك مسلمان، چون مصر و تونس كه از دخالت اروپائيان آسيب ديده بودند، پند آموخته و آشكارا خطر بدهكارى به يك، و از آن بدتر به دو، قدرت بزرگ اروپايى را درك مى‌كردند، هرچند اين قرض مبلغ ناچيز سه يا چهار ميليون پاوند باشد. آنان مى‌ديدند كه ولخرجيهاى شاه و دربار منبع اوّليه اين خطر است. همچنين ايشان به شرّ ذاتى نظام اجاره ماليات، كه در پرتو آن از هر ده تومان وصولى حكام مستبد از روستائيان به سختى يك تومانش به خزانه دولت مى‌رسيد، آگاه بودند. لهذا، در نخستين مراحل اساس مساعى آنان بر مسائل زير متمركز بود:

١. ممانعت از اخذ هرگونه وام جديد از انگليس و روس؛

٢. تثبيت ميزان حقوق پادشاه و تحديد جدى وى به همان ميزان عايدى؛

٣. تأسيس بانك ملّى؛

[١] - به اين رخداد پيش از اين اشارت داشتيم.